مقدمهانسان دارای سه بعد معرفتى، اخلاقی و رفتاری است که در هم تنیده و از هم متأثرند.
از میان این سه، حوزه اخلاق، نه تنها بستری مناسب را برای رشد فضیلتها ایجاد میکند که زمینه روانی را برای پذیرش معارف وحیانی و عقلانی و تمایل به رفتارهای پسندیده را نیز هموار میسازد. در این میان توجه به اخلاق جنسى، به ویژه عنصر عفاف، جایگاهی خاص دارد تا آن جا که عفت جنسی بافضیلتترین عبادتها، برترین جهاد و از صفاتی دانسته میشود که زمینهساز بهشت است.[۱]
۱ـ مدیریت فرهنگ عفاف؛ ضرورت و اهمیت
تحولات اجتماعی در دهههای اخیر، آثار خود را بیش از هر چیز در حوزه اخلاق و تربیت جنسی نشان داده است. در طرح گسترش عفاف و حجاب که توسط نهادهای حکومتى، از جمله نیروی انتظامی پیگیری میشود آنچه ممکن است سبب نگرانی گردد، اقدام به اصلاح وضعیت پیش از دستیابی به تحلیلی جامع و برداشتی صحیح از واقعیتهای اجتماعی است. سخنان اخیر وزیر کشور درباره ضرورت ساماندهی و تسهیل در ازدواج موقت نیز صرفنظر از اینکه مبتنی بر مطالعات کارشناسانه و تحلیل ابعاد مسئله بیان شده باشد یا نه، حاکی از دغدغههایی است که نه میتوان نادیدهاش گرفت و نه به آن بسنده کرد. اقداماتی که به حساسیتهای عمومی یا اخلاق فردی و اجتماعی و موقعیت خانواده گره میخورد، اگر توأم با عقلانیت در روش و جامعیت در تحلیل نباشد، کم نتیجه و پرمخاطره است.
موارد زیر را میتوان دلیلی بر اهمیت و ضرورت عطف توجه به موضوع اخلاق جنسی و عفاف، به ویژه در مقطع کنونی دانست.
۱ـ۱ـ تأثیر فرهنگهای غیر اسلامی بر نگاه جامعه ایرانى
سیاست کلی اسلام در موضوع اخلاق و تربیت جنسى، تسهیل در ارضای مشروع نیازها، پیشگیری از زمینههای گناه، تقویت خویشتنداری (عفاف)، تقویت احساس مسئولیت در دفاع از حریم جنسى، مقابله جدی با مفاسد جنسی و اشاعه منکرات در محیط اجتماعی است تا ریسک مشارکت اجتماعی به حداقل برسد.
از نگاهی دیگر نادیدهگرفتن نیازهای طبیعی انسان، مشکلات جسمی و روانی در پی خواهد داشت و حتی تضعیف جهات معنوى، افزایش زمینههای بزه و ایجاد مخاطره برای سلامت فرد، خانواده و اجتماع را فراهم میآورد. و پیامدهایی چون از میان رفتن حیا، توسعه فقر، تغییر ذائقه جنسی و ضعف پیوندهای زناشویی را به دنبال دارد.
با وجود نگاه مثبت و واقعبینانه شریعت اسلام به این نیازها، جامعه ایران نگاه بدبینانهای به نیازهای جنسی دارد و گاه تربیت جنسی را صرفاً تاحد خود نگهداری فرو میکاهد. به دلیل همین نگاه منفی و غیر واقعبینانه در فرهنگ مسلط، کمتر کسی جرئت طرح مباحث اساسی را در این حوزه داشته است.
۲ـ۱ـ پیوند میان اخلاق جنسی و سیاست
ارتباط میان این دو مقوله از چهار زاویه قابل بررسی است:
اول. تغییرات فرهنگی و اخلاقی دو دهه اخیر در جامعه، نشان میدهد که نظام سلطه برای مقابله با موج اسلامیخواهی یا «بنیادگرایی اسلامی»، راهبردی مبتنی بر اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای اسلامی و برداشتن حریمهای اخلاقی میان زن و مرد تدوین کرده است.[۲] مراجعه به برخی نشریات عمومی و دانشجویی و سایتها، وجود این سیاست را تأیید میکند. هماکنون در میان سایتهای فارسی زبان، شکستن حریمهای اخلاقى، ترغیب به همجنسگرایى، شبههپراکنی در حوزه اخلاق جنسی به منظور ایجاد تردید در ارزشهای اخلاقی مقبول، استفاده از نارضایتیهای جنسی نسل جوان، جهت تبدیل آن به جنبشهای سیاسی به وفور صورت میگیرد. در مقابل، هرگاه نهادهای مسئول در نظام اسلامى، تدابیری برای سامانمند سازی روابط زن و مرد و پالایش فضای اجتماعى، آغاز میکنند به ناگاه بسیاری از گروههای سیاسى، از سلطنت طلب تا مارکسیست، همراه با برخی گروههای فمینیستی که جنبش زنان را پوشش فعالیتهای سیاسی قرار دادهاند، همصدا و همنوا به میدان مبارزه وارد میشوند.[۳]
دوم. حساسیت جامعه مذهبی نسبت به مفاسد جنسی و پیوند خوردن اخلاق جنسی با مشروعیت نظام سیاسى، مسئولیت دولت را در قبال آن دو چندان میکند.
سوم. مدیران نظام، در بسیاری مواقع بحث عفاف و اخلاق جنسی را از زاویه استحکام نظام کاویدهاند. سیاسی شدن موضوع، به معنای نادیدهانگاری بخشی از ابعاد واقعیت، سبب شده که به موازات پررنگ شدن نگاه سیاسی مسئولان و معرفی شدن مقولههایی چون حجاب به عنوان نماد سیاسى، مخالفان سیاسی نظام نیز آن را به مثابه موضوعی برای مقابله سیاسی با نظام قلمداد کنند.
چهارم. توسعه مفاسد اخلاقی نه تنها نظامهای اجتماعی چون خانواده، اقتصاد و فرهنگ را تهدید میکند، بلکه سبب اختلال در رفتارهای عقلانی نسل جوان میشود و میتوان انتظار داشت که حرکتهای آنان ناهمسو با اهداف نظام اسلامی و زمینهساز تعارض سیاسی باشد.
۳ـ۱ـ پیوند میان اخلاق جنسی و اقتصاد سرمایهدارى
تغییر در رفتار و اخلاق جنسی با تغییر مناسبات اقتصادى، ارتباطی تنگاتنگ دارد. افزایش محرکات جنسی از یک سو به تغییر الگوی مصرف در استفاده از لوازم آرایشی و پوشاک و به تبع آن منافع گروهی از سرمایهداران، گره خورده است؛ از سوی دیگر، با افزایش شمار مطبوعات گیشهای و منافع ناشرانی که تحریکزایی را وسیله امرار معاش میدانند، پیوند یافته و از سویى، منافع صاحبان شبکههای فساد و توریسم جنسی را تضمین کرده است. این مهم علاوه بر تبیین ضرورت تغییر در وضع موجود، میتواند پاسخی به این پرسش باشد که چرا مقابله با مفاسد جنسی و اصلاح اخلاق جنسی پرهزینه، مخاطرهآمیز و غالباً ناموفق است.
۴ـ۱ـ ناتوانی علوم اجتماعی از شناسایی دقیق معضلات جنسى
در تحلیلهای آسیبشناسانه مشکلات خانوادگی و اجتماعى، کمتر شنیدهایم که معضلات جنسی مورد توجه قرار گیرد. این اشکال میتواند از دو نقطه ضعف علوم اجتماعی نشئت گرفته باشد:
اول. غلبه گفتمان لیبرالیستی و چپ بر ساختارهای علوم انسانی که گاه با تمرکز بر مفاهیمی چون «طبقه» از شناسایی دیگر عوامل باز میماند و گاه با پذیرش آزادی از جمله آزادی جنسى، در زمره ارزشهای پذیرفته شده، چشم بر پیامدهای تساهل جنسی فرو میبندد.
دوم. نگاه کلیشهای در پژوهشهای میدانی و فقدان روشهای جزءنگرانه در تحلیل مسائل جزئى. از این میتوان دریافت که چرا کارشناسانی که به طور مستقیم و با نگاهی مصداقی آسیبهای خانوادگی و اختلافات زناشویی را میکاوند، برخلاف کارشناسان علوم اجتماعى، اختلال در روابط جنسی را که ناشی از ضعف مهارتى، بیماری جسمی و روانی و یا ضعف اخلاقی است از مهمترین عواملِ اختلافاتی میدانند که گاه طلاق عاطفی یا رسمی را در پی دارد.
۵ـ۱ـ غفلت از نگاه مدیریتی به اخلاق و تربیت جنسى
در سالیان اخیر دلایل بسیاری وجود دارد که در سالیان اخیر مدیریت اخلاق جنسى، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللى، چنان که باید، مورد توجه مسئولانه قرار نگرفته است:
اول. بسیاری از مسئولان، یا تربیت را مسئولیتی فردی قلمداد کردهاند و یا بر این باور بودهاند که معضلات اقتصادی ناشی از دوران جنگ، عامل اصلی معضلات اخلاقی است و اصلاحات اقتصادى، مبتنی بر الگوهای رایج توسعه، معضلات اخلاقی را کاهش خواهد داد.
دوم. به عقیده برخى، نظام اسلامی فاقد نظریه جنسی قابل دفاع، روشن و مورد وفاقی است که مبنای سیاستگذاریها قرار گیرد.
سوم. برخی گمان کردهاند که اصلاحات اخلاقی نیز باید طبق الگوهای رایج توسعه انجام شود؛ غافل از آن که مبانی حاکم بر این الگوها، خود از عوامل تغییر هنجارهای جنسی است.
چهارم. به رغم شعار «پرورش بر آموزش مقدم است»، همواره پرورش در حاشیه آموزش قرار داشته و ضعف نیروی انسانی فرهیخته در حوزههای تربیتی مشهودتر و البته سهم حاشیهنشینی تربیت جنسى، چه در نظام آموزش رسمی و چه غیر رسمى، بیش از دیگر امور بوده است.
۲ـ تضعیف اخلاق جنسی و عفاف؛ نگرانیها و نمودها
نگرانی از وضعیت اخلاقی جنسی و کاهش رفتار عفیفانه در میان فرهیختگان و متدینان، به چهار محور باز میگردد:
۱ـ آهنگ سریع گسترش مفاسد اخلاقى؛ ۲ـ کاهش حساسیتهای عمومی نسبت به کنترل ناهنجاریها و مشارکت در اصلاحات اخلاقى؛ ۳ـ کم شدن احساس مسئولیت خانواده در قبال تربیت جنسی فرزندان و نظارت سازنده و مستمر بر آنان و همچنین احساس ناتوانی خانواده آنگاه که به انجام وظیفه اقدام میکند و ۴ـ فقدان باور مشترک، سیاستها و اصول مشخص و طرح و برنامههای جامع و هماهنگ در مدیریت اجتماعی کشور.
تغییر شاخصهای فوق میتواند حاکی از نمودهای اخلاقی زیر باشد:
۱ـ۲ـ کم شدن انگیزه تشکیل خانواده
آنچه در سالهای اخیر بیش از هر چیز به کاهش انگیزه ازدواج در اوایل سنین جوانی منجر شده، تغییر در فرهنگ اقتصادى، افزایش سطح انتظارات و کم شدن روحیه قناعت و مواجهه با مشکلات است؛ نه کاهش درآمدهای اقتصادی خانوارها.
نکته دیگر تغییر در اخلاق جنسی است. جوانانی که به سهلانگاری جنسی عادت کردهاند ازدواج را نوعی محدودیت و محرومیت برای رفتار جنسی خوادخد تلقی میکنند.
همچنین جوانانی که در روابط نامشروع؛ به تصویری نادرست از جنس مخالف دست یافتهاند، کمتر میتوانند برای زندگی مشترک به هم اعتماد کنند.
گفته میشود که یکی از علل افزایش سن ازدواج آن است که دختر و پسر برای مدیریت خانواده، نیازمند کسب دانش و تجربهای بیش از گذشتهاند و به فرصت بیشتری برای کسب آمادگی نیاز دارند، این تلقی خود تأثیر زیادی در کاهش حساسیتهای والدین و سهلانگاری آنان در مهارتآموزی به فرزند دارد؛ تا جایی که صلاحیت فرزندان امروز برای ورود به زندگی خانوادگى، در مقایسه با نسلهای گذشته، کمتر شده است.
۲ـ۲ـ افزایش طلاق[۴] و اختلافات خانوادگى
هماکنون درصد بالایی از اختلافات، به شکل خودآگاه یا ناخودآگاه، ناشی از اختلال در اخلاق و تربیت جنسی است. انتخاب همسر از طریق عشقهای خیابانى، بدون وجود همسازی فرهنگی و خانوادگى، زمینههای تفاهم در زندگی آتی را کم میکند و بیمبالاتی اخلاقی یکی از دو طرف، هم روابط عاطفی و خلوت جنسی طرفین را تحت تأثیر قرار میدهد[۵] و هم اعتماد به طرف مقابل را کم میکند.
۳ـ۲ـ تغییر در الگوی روابط زن و مرد
این تغییرات را میتوان در مواردی از این قبیل مشاهده کرد: در روابط سهلانگارانه محارم و غیر محارم در خانواده گسترده، در چگونگی خودآرایی دختران و پسران در محیطهای عمومی و مختلط، در تمایل نسل جوان به برقراری ارتباط قبل از ازدواج، در ظهور پدیده دختران خیابانى، در رواج روسپیگرى، بیمبالاتی جنسی و قاچاق دختران، در ملاکهای گزینش دختران در شرکتهای خصوصی و ادارات و در گسترش فضاهای مختلط در محیطهای کاری دولتى، غیر دولتی و محیطهای علمى.
در اینجا توجه به چند نکته لازم است:
اول آن که: سن روسپیگری و فرار از خانه در سالیان اخیر کاهش چشمگیری داشته است.[۶] آغاز انحراف جنسی در دختران خیابانى، ناشی از سادهلوحی و تصور غلط آنان از زندگی آتی و ناآشنایی با ویژگیهای جنس مخالف است. از سوی دیگر کسانی که در تجربه اول فرار از خانه، تجاوز را غالباً در فاصله ۲۴ ساعت،[۷] تجربه میکنند، به دلیل فقدان مکانیزم بازپرورى، آموزش و حمایت، خود را ناگزیر به ادامه مسیر غلط احساس میکنند.
دوم آن که: کاهش آمار روسپیگری (مزدوری جنسی) و افزایش تمایل به بیمبالاتی جنسی در قالب دوستگزینیهای بدون هزینه بدان معناست که نمیتوان فقر را عامل اصلی فحشا، دست کم در سالیان اخیر، دانست بلکه بیمبالاتی جنسی در وضعیت جدید آن بیشتر عملی انتخابگرانه است تا عکسالعملی از سر ناچارى.
۴ـ۲ـ افزایش اعتیاد و بیماریهای جنسى
تغییر الگوی ابتلا به ایدز از اعتیاد تزریقی به روابط جنسى،[۸] گسترش رسانههای تصویری جدید (اینترنت، ماهواره و ویدئو CD) و اعتیاد به مشاهده تصاویر پورنو (هرزهنگاری) زمینهساز بروز رفتارهای ناسالم و پرخطر، از جمله خشونت جنسی است.[۹] به این موارد باید اعتیاد به استماع موسیقیهای محرک را که هم به تحریک شهوت و هم به ضعف اراده منجر میشود، افزود.[۱۰]
۵ـ۲ـ افزایش شبکههای فساد
این شبکهها هم در قالب سنتی خود، در شکل ایجاد خانههای فساد به ویژه در نزدیکی مراکز تجمع جوانان و دانشجویان، فعالیت میکنند و هم در قالبهای جدید، با تأسیس پایگاههای اینترنتی فارسی زبان به منظور ترویج ابتذال و تابوشکنی اخلاقی و ترویج همجنسگرایی و از سوی دیگر میتوان تغییراتی را در الگوی طرح مباحث زنان، در دو دهه اخیر مشاهده کرد که گاه ناشی از فعالیت شبکهای است. به نظر میرسد از نیمه دهه هشتاد طرح مباحث حقوقی زنان جان گرفته است؛ این بار اما در قالب مباحث حقوق جنسی و طرح پرسشها و شبهاتی که از یک سو آزاد شدن از قیود جنسی را مطرح میکند و از سوی دیگر حقوق جنسی برابر زنان را خواستار میشود.
۶ـ۲ـ افزایش افسردگی در نسل جوان
امروزه بسیاری از جوانان از اوان بلوغ تا پایان دهه سوم زندگى، بهترین بخش عمر خود را در محرومیت جنسی سپری میکنند. فرهنگ مسلط که برخورداری مالى، ثبات شغلى، تحصیلات و مسکن را پیش شرط آغاز زندگی میداند، در مقام عمل چشم بر نیاز جنسی میبندد. از سوی دیگر نیاز به مونس و همسر، فراتر از نیاز جنسى، با نیاز فطری بشر به سکون و آرامش پیوند خورده است.[۱۱] احساس برخورداری از حمایت عاطفى، احساس مسئولیت و احساس همدلی از عواملی است که به نشاط منجر میشود و زمینههای میل به گناه را کم میکند.
محرومیت از تشکیل خانواده در سنینی که بهترین موقعیت برای برقراری ارتباط سالم است، فشارهای عصبی و عدم تعادل در برنامهریزی و عمل را نتیجه میدهد و به بروز افسردگی میانجامد. احساس یکنواختی و افق ابهام آمیز پیش رو میتواند زمینهای برای اعتیاد به مواد روانگردان و ورود جوانان به عرصههای هیجانانگیز منفی را فراهم آورد.
از سوی دیگر، تدابیری که به منظور سرگرم سازی نسل جوان اتخاذ میشود، به دلیل آن که این نیاز اساسی جسمی و روحی را پاسخ نمیدهد نمیتواند مانع بروز افسردگی گردد.
۳ـ اخلاق جنسى؛ ظرفیتها و امیدها
۱ـ۳ـ تعلقات مذهبی در جامعه ایرانى
پیوندهای محکم مذهبی در جامعه ما همواره از مهمترین عوامل خودنگهدارى، احساس مسئولیت و غیرت بوده است. این که در عصر اطلاعات و با سهولت دسترسی به روشهای حقیقی و مجازی برای ارضای نامشروع، اغلب مردم پاکدامنی قبل از ازدواج را یک ارزش میدانند و به شکل انتخابگرانه عفاف را برگزیدهاند، و این که بسیاری از مردم رسانهها و سیاستها را در مورد تضعیف اخلاق جنسی مقصر میدانند، نشانگر ظرفیتهایی است که میتوان بر آنها در تدوین سیاستها و برنامههای اصلاحی تکیه کرد. این حساسیتها به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها که از فرهنگ مدرن کمتر متأثر شدهاند، تعیین کنندهتر است و نباید کلانشهرها را نمایانگر واقعیت کل جامعه دانست.
از سوی دیگر، اغلب مدیران و مسئولان نیز به دلیل روحیه مذهبى، خواهان اصلاح اخلاق جنسیاند.
۲ـ۳ـ ویژگیهای جنسیتی
ویژگی طبیعی حیا سبب میشود که میل طبیعی زنان به رفتارهای عفیفانه بیشتر و از قرار گرفتن در موقعیتهای خاص جنسی هراسناکتر باشند. آن چه به عنوان ابتذال در پوشش و آرایش در زنان جامعه شهری مشاهده میکنیم، در بسیاری اوقات، ناشی از حس خودنمایی و ابراز وجود در میان همجنسان است و نباید از هر رفتار زنانه برداشتی جنسی ارائه نمود.
وجود زمینه طبیعی حیا، در صورتی که با آموزش و تربیت صحیح همراه باشد، میتواند هم ضمانتی برای خودنگهداری زنان باشد و هم آنان را در هدایت و کنترل خانواده[۱۲] و ایجاد فضای عفیفانه در محیطهای عمومی و محیط کار توانمندتر سازد. توجه به ویژگیهای جنسی مردان از جمله غیرتورزی که دارای زمینه طبیعی است نیز میتواند در مسیر اصلاح اخلاق جنسی کارآمد تلقی شود.
میتوان اذعان داشت که شعار برابریطلبی که گرایشهای چپ و فمینیستها بر آن اصرار نموده و بر آن اساس بر هر چه تفاوتهای جنسیتی مینامند تاختهاند، تا چه حد به نفی هویت جنسی زنانه و مردانه، تضعیف حیا و غیرت و آسیبپذیری اخلاقی زن و مرد منجر شده است.
۳ـ۳ـ نهادهای آموزشی و تبلیغى
وجود مراکز سازمان دهنده در امر تبلیغات مذهبی ظرفیت ویژهای است که میتواند با ایجاد حساسیت در میان مبلغان مذهبى، اطلاعرسانی مستمر به آنان و ایجاد هماهنگى، دهها هزار نفر مبلّغ مذهبی را که به روش چهره به چهره با مخاطبان در ارتباطاند، کارآمدتر و مؤثرتر بسیج نماید؛ چنان که ابزارهای روزآمد تبلیغ نیز میتوانند سهم مهمی در ترویج فرهنگ عفاف بر عهده گیرند. از سوی دیگر، نهاد آموزش رسمی کشور دارای بدنه سالم، متشکل از آموزگاران، مدیران و کارشناسان دلسوز است که ظرفیت اولیه را برای آغاز «جنبش تربیتی» به ویژه در حوزه تربیت جنسی دارا میباشد.
۴ـ اخلاق و تربیت جنسى؛ بایستهها
تدوین اهداف، اصول و سیاستهای نظام اسلامی در زمینه گسترش اخلاق و معنویت به ویژه ارتقای اخلاق جنسی از تعهدات آن در برابر جامعه است. دو نهاد اصلی سیاستگذار، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگى، موظفاند تا سیاستهای کلان و راهبردی تعمیق اخلاق و توسعه عفاف جنسی را تدوین نمایند، چنان نهاد قانونگذار نیز لازم است طرح جامع ارتقای اخلاق جنسی را به تصویب رساند.
حائز اهمیت است که سیاستها بسیار شفاف و مبتنی بر نظریه اخلاقی قابل دفاع باشد، نظام خود را موظف به دفاع از این سیاستها در عرصه داخلی و بینالمللی بداند.
به طور خلاصه میتوان اهداف نظام اسلامی از تربیت جنسی را ارتقای سلامت جسمی و روانى، تقویت معنویت، استحکام و کارآمدی خانواده، و افزایش امنیت اخلاقی در جامعه به منظور تقویت کارآیی زن و مرد در حیات اجتماعی دانست.
این اهداف در چهار بخش «پیش گیرانه»، «تسهیلگرانه»، «مقابله گرانه» و «درمان گرانه» پیگیری میشود. در اینجا به برخی از سیاستهای حاکم بر هر یک از بخشها اشاره میکنیم:
۱ـ۴ـ سیاستهای پیش گیرانه
از سیاستهای پیشگیرانه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
الف ـ تقویت ایمان و باورهای مذهبى
احساس پیوستگی با منبع قدرت، حکمت و رحمت بیکرانی که پیوسته در تدبیر عالم است و همچنین غلبه بر مشکلات، شبهات و مخاطرات روانی از بزرگترین ثمرههای ایمان است که زمینه ابتلا به مفاسد اخلاقی را از میان بر میدارد.
برای تقویت ایمان مذهبی نباید صرفاً بر آموزشهای رسمی با محوریت اطلاعرسانی مذهبی تکیه نمود، بلکه تقویت زمینههای محبت به خداوند و کم کردن موانع تأثیرپذیری دل هم درخور توجه است. برخی آموزههای اسلامی چون کمکرسانی به مستمندان و تکریم و نوازش یتیمان از جمله زمینههای تسهیل کننده و پرهیز از لقمه حرام، شرابخواری و زورگویی از زمینههای رقت قلب است. در پرورش ایمان مذهبی گرچه خانواده نقش اول را ایفا میکند، نباید نقش مؤثر نظام آموزش رسمی و غیر رسمی را نادیده انگاشت.
ب ـ تربیت اخلاقى
نظام اخلاقی اسلام بر کرامت نفس و احساس مسئولیت استوار است. انسان موجودی است انتخاب شده و مختار که در مقابل عملکرد خود مسئول است. خداوند هدایت تکوینی خود را با الهام خوبی و بدى، در درون انسان قرار داده است. این نگاه به انسان با آنچه مکاتب لیبرالیستی و مادی تحت عناوین نسبیتگرایی اخلاقى، فردگرایى، روانشناسی لذتجویانه و جبرگرایی به دست میدهند و امروزه در حوزه کارشناسی علوم انسانی گاه به ادبیات مسلط تبدیل شده است تفاوتی بنیادین دارد.[۱۳]
در این راستا ابتدا باید با نگاهی آسیبشناسانه، عملکرد نهادهای فرهنگی و علمی کشور را در حوزه پرورش اخلاقی به تصویر کشید، سیاستهای اخلاقی و تربیتی حاکم بر رسانههای عمومی و نظام آموزشی را مورد خوانش انتقادی قرار داد و آنگاه به بازترسیم سیاستها و اصول حاکم بر این نهادها همت گماشت تا فرآیند پرورش اخلاقی به تقویت احساس مسئولیت، اهمیت یافتن عفاف و تقویت قدرت خویشتنداری منجر شود. به جرئت میتوان گفت که هماکنون رسانههای ملی در کم کردن میزان حیا و ترویج نسبیتگرایی اخلاقی نقش بیبدیلی دارند. آیا مراوده آزاد زن و مرد در فیلمها و سریالها و شکستن مرزهای خانوادگى، اصرار به اجرای برنامهها به صورت مختلط، دارای پیامهایی خاص به مخاطبان نیست و آیا میتوان بدون اصلاح رویه رسانههای ملی از آحاد جامعه انتظار اصلاح داشت؟
ج ـ تربیت جنسی فرزندان
گرچه تربیت جنسی از اوان طفولیت موضوعیت مییابد، از زمان ورود به سن تمییز (حدوداً شش سالگی) وارد مرحله حساستری میشود. در این مقطع، هدف اصلی پیشگیری از بروز احساس جنسی قبل از موعد، کم کردن زمینههای سوء استفاده جنسی از کودکان و پیشگیری از بروز عاداتی است که در آینده اخلاق جنسی آنان را با اختلال مواجه میسازد. از سوی دیگر، در این مقطع سنی فرزند رفتارهای عفیفانه و حیا آمیز را در پوشش، سلوک خانوادگی و اجتماعی فرا میگیرد.[۱۴] پیدایش عادات پسندیده در این مقطع مسیر سلامت جنسی وی را در آینده هموار میسازد. به ویژه در این مقطع رفتار عملی والدین بیش از توصیههای گفتاری در شکلگیری اخلاق جنسی مؤثر است. در مقاطع سنی بعدی نیز تربیت جنسی با تفاوتهایی در مختصات ادامه مییابد.
حال این پرسش مطرح میشود که مسئولیت تربیت جنسی بر عهده چه نهادهایی است؟ مسئولیت تربیت جنسی در مقطع اول عمر (قبل از شش سالگی) بر عهده خانواده و در مقطع دوم که از شش سالگی تا زمان بلوغ را شامل میشود باز هم نقش اصلی را خانواده، به ویژه والدین، ایفا میکنند، اما نباید نظام آموزش رسمی و غیررسمی از جمله رسانههای عمومی را نادیده گرفت.
با ورود به مقطع بلوغ، تغییرات شخصیتی در سنین نوجوانی به ویژه درباره دختران به گونهای است که اگر رفتار عاطفی و اطلاعات صحیح، راهنماییهای سازنده و نظارت عاقلانه از مجاری صحیح خود جریان نیابد، نوجوان در دام اظهار محبتهای ساختگی گرفتار میشود و یا به مسیرهای دیگر کسب اطلاعات مراجعه میکند و فرصت بلوغ به یک تهدید بدل میگردد.
امروزه دو روش در آموزشهای جنسی مطرح است. در «روش مدرسهای» تعلیمات نظری مسائل جنسی یا به صورت مجزا و یا در ضمن دروس علوم طبیعی ارائه میشود.[۱۵] در این روش نخست پاسخهای ساده به پرسشهای کودکان داده میشود و سپس در طی برنامههای مصور، فیلمهایی راجع به تولید مثل گیاهان، جانوران و بالاخره انسان، با تمام جزئیات آن، به نمایش میآید. این روش در بسیاری کشورهای غربی متداول و در عین حال مورد انتقاد است.[۱۶]
از جمله انتقادها آن است که طرح مباحث جنسى، بدون پردهپوشى، خود از عوامل تحریکزاست و تأثیراتی چون تماشای تصاویر پورنو بر جای میگذارد؛ به ویژه آن که این آموزشها صرفاً در چارچوب مباحث کالبدشناسی و بدون محوریت عنصر حیا و عفاف ارائه میشود. انتقاد دیگر آن است که تمرکز چنین آموزشهایی در مدرسه به ضعف جایگاه هدایتی و نظارتی والدین منجر میشود و آنان را به حاشیه میراند.
در آموزش به «روش خانوادگی» والدینی که از وضعیت جسمی و روانی فرزند خود آگاهی بیشتری دارند، نقش سازندهتری در تربیت جنسی وی ایفا میکنند؛ به ویژه آن که آموزش به روش خانوادگی بر اساس اصول اخلاقی در هالهای از حیا انجام میشود و هدف اصلی آن تقویت خویشتنداری جنسی است. در اینجا مدرسه میتواند نقش مکمل خانواده را ایفا کند و انجمن خانه و مدرسه مسئولیت ارتقای آگاهی و تقویت احساس مسئولیت والدین را بر عهده گیرد.[۱۷] سیستم آموزشی هم در این عرصه با طرح مباحثی چون شیوههای کنترل و تعدیل غریزه جنسى، آشنایی با امراض و خطرات جنسى، پیامدهای مفاسد اخلاقی در حیات اجتماعى، بیان مسائل شرعی درباره بلوغ و تکلیف و پرورش فضائل اخلاقی از جمله حیا و عفاف به خانواده مدد میرساند و سعی میکند تا هم از نظارت و هدایت والدین پشتیبانی و از آن دفاع کند و هم فرزندان را به مراجعه به والدین تشویق نماید.
مرحلهی بعدی پرورش جنسی به منظور توانمندسازی دختر و پسر برای آغاز زندگی مشترک است که آشنایی با جنس مخالف، اهداف ازدواج، جایگاه و کارکرد خانواده، نقشهای مشترک و مختص زن و مرد، راههای تسهیل ازدواج، شیوههای همسرگزینی و مباحثی از این دست را شامل و در سنین مناسب با ازدواج ارائه میشود. آموزشهای خاص مربوط به روابط زناشویی نیز در آستانه تشکیل خانواده به جوانان ارائه میگردد.
نکته اساسی در تربیت جنسی توجه به ویژگیهای جنسیتی و آثار متفاوت بلوغ بر هر یک از دو جنس است که میتواند پاسخگوی بسیاری از پرسشهای ما در مورد تفاوت عملکرد دختر و پسر باشد.
مردان در حوالی سن بلوغ، پر از انرژیِ تعریف نشدهاند و همه این انرژیها نیازمند هدایت فرهنگی هستند، در غیر اینصورت مردان به طور قابل ملاحظهای بیشتر مستعد اعمال پست و غیر مسئولانه شهوانی هستند.[۱۸]
دـ تقویت هویتهای گروهی و اخلاق حرفهاى
پیوندهای گروهی آنگاه که در مسیر اهداف اخلاقی و معنوى، تقویت همگرایی اجتماعی و تعمیق ارزشهای فرهنگی قرار گیرد، احساس ارزشمندی و مثبتاندیشی را به عنوان ارزشهای مثبت خود به افراد منتقل میسازد. در این جا مهم آن است که شخص خود را تحت اشراف، هدایت و نظارت گروه احساس میکند و این موضوع زمینههای خودنگهداری را افزایش میدهد.
امروزه در جوامع صنعتی که بسیاری از پیوندهای سنتى، همچون پیوند طایفهاى، تضعیف شده، جایگزینهای کارآمدی مورد نیاز است تا همبستگی گروهی را در مسیر ارزشهای فرهنگی و اخلاقی تقویت نماید.
به نظر میرسد تدوین اخلاق حرفهای و ترویج و تعمیق آن میتواند آثاری مثبت در پی داشته باشد. مثلاً تدوین، ترویج و تعمیق اخلاق دانشجویی میتواند مرز رفتار دانشجویی و غیر دانشجویی را نشان دهد؛ به گونهای که مثلاً رعایت حریم استاد، پرهیز از رفتارهای غیر علمی در محیط علمى، آراستهپوشى، رعایت حریم ارتباطی با جنس مخالف و وقار در رفتارهای سیاسی و اجتماعی «مرام دانشجویی» تلقی و تخطی از آن تحقیر و انزوا در محیطهای علمی را در پی داشته باشد. میتوان انتظار داشت که اگر هویت دانشجویی در جامعه ارزشمند تلقی شود و مدیریت فرهنگی کشور بتواند اخلاق صنفی را به طور صحیح ترسیم و ترویج نماید، بسیاری از حرکتهای سخیف غیر فرهنگی و غیر اخلاقی در محیطهای علمی برچیده شود.
هـ ـ تقویت موقعیت خانواده
امروزه بسیاری از معضلات فرهنگی و اجتماعی ما ناشی از آن است که نه خانواده در فرآیند تربیت چون گذشته فعال عمل میکند و نه جایگاه وی مورد احترام نهادهای حکومتی و غیر حکومتی قرار میگیرد. میتوان بر این ادعا اصرار نمود که رسانههای عمومی و نظام آموزش رسمى، خانواده را دور زدهاند و علوم اجتماعی نیز با ارائه تئوریها و تحلیلهای به ظاهر علمى، کاهش اقتدار و تأثیرگذاری خانواده را طبیعی قلمداد کرده و از کنار آن با تسامح و سادگی گذشتهاند.
برای بازگرداندن خانواده به جایگاه محوری خود، باید با افزایش آگاهیها، اقتدار، احساس مسئولیت و انتظارات از والدین خانواده را به رسمیت شناخت. نیل به این منظور، سیاستگذاری و برنامهریزی دستگاههای نظام و تغییر سیاستهای حاکم بر نظام آموزش رسمی و رسانههای عمومی را طلب میکند. از سوی دیگر باید به تدوین «مرامنامه خانواده» که تبیین کننده هویت خانواده است اقدام نمود تا بتوان بر اساس آن والدین خطاکار و سهلانگار را از والدین کوشا و متعهد بازشناخت و حتی در مواقعی نسبت به سهلانگاریها بازخواست نمود.
وـ اصلاح الگوی غنیسازی اوقات فراغت
از آنجا که مشکلات جنسی به ویژه در نوجوانان با اوقات فراغت نسبتی معنادار دارد، لازم است آنان به مسیرهای فعالیت مثبت در زمان فراغت هدایت شوند. اگر فعالیتهای زمان فراغت نشاطبخش و متفاوت از برنامههای اصلی باشد میتواند یکنواختی حاصل از فعالیتهای اصلی را برطرف و شخص را آماده شروع مجدد نماید. مناسبتر آن است که این برنامهها انرژی بدنی و قدرت ابتکار و فعالیت آنان را درگیر نماید. سرگرمیهایی که فاقد این دو ویژگی هستند نمیتوانند کاملاًٌ در مسیر کارآیی قرار گیرند.
باتوجه به آن که، متأسفانه، در فرهنگ کنونی جامعه ما، بیکاری و تنآسایی قبح خود را تا حدودی از دست داده است باید تلاش اصلی سیاستگذاران و برنامهریزان به سمت اصلاحات فرهنگی به منظور قبیح شمرده شدن بیکاری باشد، باید جایگاه کار و تلاش به قدری ارزشمند گردد که افراد برای فراگیری مهارت حتی حاضر به هزینه کردن باشند. تشکیل گروههای اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد، ایجاد رقابتهای سالم در فعالیتهای اجتماعی و ایجاد نهادهای مشاوره که مسئولیت آن معرفی فعالیتهای مفید و امکانات حمایتی و کارآموزی باشد، در پیشبرد این مقصود مؤثر است.
از آنجا که ورود به سن بلوغ و رشد و احساس شخصیت جدید در نوجوانان و جوانان آنان را به حق انتخاب و استقلال سوق میدهد باید مجاری مناسبی برای اعمال حق انتخاب آنان ایجاد شود و مسیر سرگرمی و فعالیتهای مفید اجتماعی متنوعتر شود؛ وگرنه این احساس در مسیرهای غلط از جمله انتخاب رفتارهای خاص اجتماعی و ترویج ناهنجاریها به کار گرفته میشود و یا احساس محدودیت، به مقاومت درعرصه سیاسی تبدیل میگردد.
۲ـ۴ـ سیاستهای تسهیلگرانه
ضرورت تربیت جنسی از اینجا منشأ میگیرد که انسان باید از میان زهد و حرص جنسی راهی میانه، نشاط بخش و آرامش بخش را برگزیند. آموزههای دینی بر عفاف، در کنار سهولت دسترسى، تأکید کرده است.[۱۹] متأسفانه فرهنگ مسلط در جامعه مذهبی ما آنقدر تنگنظرانه به مسائل جنسی مینگرد که موجب گریز نسل جوان از مذهب و روی آوری به گناه شده است. بنابراین لازم است با سنتهای غلط مقابله و احساس محرومیت جنسی را تا حد امکان کاهش داد.
برخی سیاستهای تسهیلگرانه عبارتند از:
الف ـ اصلاح فرهنگ اقتصادى
موانع ازدواج جوانان بیش از آن که از فقدان شغل و مسکن مناسب ناشی شود، معلول بالا رفتن سطح انتظار از زندگى، غلبه فرهنگ تنآسایی بر کار و تلاش، کم شدن روحیه قناعت و افزایش آیندهنگریهای هراسافزاست. در فرهنگ مذهبی مفاهیمی چون توکل، امید، قناعت، رضا، تلاش و همیاری دست به دست هم میدهند تا زندگی سادهتر و در عین حال با نشاطتری را امکانپذیر نمایند. در زمان ما منافع سرمایهداری ایجاب میکند که سطح توقعات از زندگی بالاتر رود و مصرف افزایش یابد تا چرخ صنعت از گردش نایستد.
از این رو پیش شرط اصلاح اخلاق جنسی و تسهیل ازدواج تغییر نگرش به زندگی اقتصادی است که این تغییر نگاه خود به اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی و فرهنگی کشور وابسته است.
ب ـ حمایت از تشکیل و پویایی خانواده
بدین منظور ایجاد شورای عالی خانواده پیشنهاد میشود تا تدوین سیاستها و طرحهایی را که آسانسازی تشکیل خانواده و استحکام و کارآمدی آن را نتیجه دهد، در دستور کار قرار دهند. اعطای اولویت اشتغال به افراد سرپرست خانوار، اعطای معافیتهای مالیاتی به افراد متأهل نسبت به مجرد و یا پرهزینه کردن جذب افراد مجرد، به ویژه بانوان، برای کارفرمایان، به ویژه در بخشهای خصوصى، اعطای تسهیلات ویژه به متأهلان از جمله در حذف یا کاهش خدمت سربازی و اعطای وام و تسهیلات مسکن ، ارائه خدمات ویژه به کارمندانی که به ازدواج اقدام میکنند، تدوین سیاستهایی که به ترویج فرهنگ سادهزیستى، تمایل به ازدواج و کم کردن تمایل به تک زیستی و تجرد زیستی منجر میشود، از مواردی است که میتواند در دستور کار قرار گیرد.
ترویج ازدواج بدون تشکیل خانواده تا برطرف شدن محدودیتهای طرفین، مهارت آموزشی تشکیل و اداره خانواده، هم توسط خانوادهها و هم نظام آموزشی رسمی و غیررسمی یک اولویت است.
ج ـ توجه به مکملهای تشکیل خانواده
هنجارهای اجتماعی غالباً به هم پیوسته و در هم تنیدهاند؛ به این معنا که تغییر در برخی هنجارها آثار خود را در دیگر هنجارهای مرتبط نیز بر جای میگذارد و برای ایجاد اصلاحات اجتماعی نیز تغییر در مجموعهای از هنجارهای به هم پیوسته الزامی است.
در جامعه اسلامی ما، در یک سده قبل، ازدواج در اوایل سن رشد انجام میشد، تحریکات جنسی بسیار محدود بود، فرهنگ حاکم تک زیستی زنان را حتی پس از مرگ همسر یا جدایی از وی تقبیح مینمود و مردان را وامیداشت تا چتر حمایتی خود را بر آنان به عنوان همسران اول یا دوم و یا به عنوان همسران موقت بگسترند. در این جامعه اگر یک نفر گرفتار فساد یا تعرض جنسی میشد مکانیزمهای سنتی برای بازگشت آنان به خانواده، پس از توبه، در نظر گرفته میشد. بالطبع در چنین جامعهای تربیت جنسی شکل سادهتری به خود میگرفت که غالباًٌ خانواده به آن اقدام مینمود.
در زمان ما با وجود بالا رفتن سن ازدواج، افزایش تحریکات جنسى، تغییر الگوی مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان و حتی تغییر الگوی مصرف کالری که توانمندی جنسی را افزایش میدهد، نتوانستهایم هنجارهای مناسب آن را در چارچوب شرع طراحی کنیم. امروزه نیاز به کارآمدسازی شیوههای تربیت جنسى، افزایش مهارتها در روابط زناشویى، فرهنگسازی برای مقبولیت ازدواج موقت و تعدد زوجات از ضرورتهایی است که بیش از گذشته خود را نشان میدهد. با آن که هم اکنون میزان دختران آماده ازدواج بیش از پسران است، افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها توسط جنس مذکر، آینده دختران روستایی را با ابهام مواجه کرده است[۲۰] و بیش از هشتصد هزار زن سرپرست خانوار که نزدیک به نیمی از آنان زیر خط فقر قرار دارند با نیازهای اقتصادى، عاطفی و جنسی مواجهاند.[۲۱]
باید پذیرفت که اجرای دو حکم ازدواج موقت و تعدد زوجات بدون تعیین ضوابطی که از پیامدهای منفی آن بکاهد و آن را در مسیر مصالح خانواده و اجتماع قرار دهد، زندگی خانوادگی را به مخاطره میافکند. اما پذیرش این مهم ضرورت ضابطهمندسازیِ اصلاحات فرهنگی به منظور بالا بردن آستانه تحمل خانواده و جامعه برای پذیرش این دو موضوع، ایجاد زمینههای کارآمدی و کم کردن آسیبهای مترتب بر آن را نتیجه میدهد نه نفی کلیت آن را . شایسته است کسانی که همواره از زوایه حساسیتهای همسر اول به موضوع نگریستهاند از موضعی رفیعتر و از زاویه مدیریت اجتماعی آن را تحلیل کنند تا مصلحت همسر دوم، مصلحت رعایت حدود شرعی و اخلاق جنسی نیز در نظر گرفته شود. باید از کسانی که همواره مشکلات ناشی از تعدد زوجات و ازدواج موقت را پیش میکشند، ضمن پذیرش بخشی از پیامدها پرسید که میان التزام به راههای مقرر شرعی با وجود برخی مشکلات و میان پذیرش مفاسد جنسی باید کدامیک را برگزید؟
دـ افزایش مهارتهای زناشویى
لازم است در آستانه و پس از تشکیل خانواده آموزشهایی به زوجین داده شود که نتیجه آن احساس رضایت از تأمین نیاز جنسی در درون خانواده باشد.
۳ـ۴ـ سیاستهای مقابلهگرانه
در سیاستهای مقابلهگرانه هدف مقابله با انحرافات، پس از وقوع آن است. در این رابطه به چند مورد اشاره میکنیم:
الف ـ تقویت حساسیت و غیرت عمومى
بیتردید تا مبارزه با مفاسد اخلاقی به مطالبه عمومی تبدیل نشود هیچ دولتی نخواهد توانست در کنترل ناهنجاریهای اخلاقی به موفقیت نایل گردد؛ به ویژه آن که این ناهنجاریها از گستردگی هم برخوردار باشد. هم اکنون چنین احساس میشود که حساسیت عمومی کاهش یافته و یا شکل سازماندهی شده و کارآمدی به خود نگرفته است. به نظر میرسد علاوه بر تغییرات ارزشى، میتوان به مکانیزمهایی اشاره کرد که مبتنی بر ایده دولت محورى، مردم را از مواجهه مستقیم با ابتذال باز داشته است؛ حال آن که با ملاحظه متون اسلامی این احتمال تقویت میگردد که سیاست بر حضور مؤثرتر مردم، البته با حفظ موازین بوده است. بها دادن به حضور مردم در چنین صحنههایی خود به تقویت حساسیتهای عمومی منتهی میشود.
تبیین ضرورت توجه به همگانی بودن فضای اجتماعی و رعایت احترام جامعه انسانی و مصالح عمومى، تقویت پیوندهای اجتماعی و توجه به ارزشهای ثابت اخلاقی از محورهای مهمی است که انگیزه مشارکت عمومی را در پاکیزگی فضای اجتماعی بیشتر میکند. در قدم بعد لازم است مردم نسبت به مسئولیتهای خود آموزش ببینند تا مشارکت آنان در کنترل اجتماعى، خود پیامدهای منفی بر جای نگذارد. از نکات مهم آن است که مردم به سمت ایجاد گروههای متشکل یا دست کم تقویت حس همبستگی تشویق شوند، چون در بسیاری موارد صرفاً اقتدار جمعی است که میتواند تأثیرگذار باشد.
مراتب مداخله مردم از تبیین مسئله برای اشخاص ناآگاه آغاز میگردد و به صورت اظهار ناراحتى، توصیه به خودنگهدارى، ممانعت از انجام عمل خلاف و حتی تهدید به مقابله ادامه مییابد. البته مقابله عملی منوط به هماهنگی با دستگاه قضایی است.[۲۲]
تقویت کنترل اجتماعی با محوریت حساسیت عمومی گرچه در شمار موارد مقابلهگرانه قرار گرفت اما تأثیر پیشگیرانه آن نیز نباید نادیده انگاشته شود. وجود چتر نظارتی قوی از ابتدا زمینه ارتکاب به جرم را کم خواهد نمود. از سوی دیگر، تقویت غیرتورزی از بعد نظارت بر اعمال دیگران فراتر میرود و عملکرد شخص غیور را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. شخص غیور در قدم اول نسبت به اعمال شخص خود حساس است.[۲۳]
ب ـ مقابله قاطع با مظاهر علنی فساد
لازم است با تدابیری هزینه مقابله با فساد کاری را افزایش داد؛ وگرنه شیوع مفاسد اخلاقی خود به بیتفاوتی اجتماعی نیز منجر میشود. اجرای علنی حدود شرعی که در دو دهه اخیر با ملاحظات و فشارهای بینالمللی و تحت فشار عوامل داخلی به محاق رفته است، اثر بازدارنده مؤثری دارد. البته اجرای آن با توجه به تغییر ذائقه عمومی باید با تمهیدات مناسب همراه باشد. از سوی دیگر باید تابوشکنان در حوزه اخلاق نظری را که با بسط نسبیت اخلاقی زمینههای فرهنگی ابتذال را فراهم میکنند، در زمره مجرمان قلمداد و با آنان با جدیت مقابله نمود.
ج ـ مقابله ویژه با حرکتهای سازماندهی شده
شیوههای مقابله با باندهای فساد، به ویژه اشکال جدید آن، به نظر ناکافی میرسد. بدین منظور هم برای شناسایی آنها اهتمام ویژهای لازم است و هم برای مقابله با آنها. باید توجه نمود که اهداف برخی از باندها از منافع اقتصادی فراتر رفته و تضعیف جامعه اسلامی از طریق توسعه مفاسد اخلاقی در نسل جوان و تضعیف اقتدار ملی را شامل میشود که در این صورت ممکن است مصداق محاربه قرار گیرد.
۴ـ۴ـ سیاستهای درمانگرانه
اسلام انسان را موجودی مختار میداند که میتواند سرنوشت خود را تغییر دهد. ساختارهای غلط اجتماعی و زمینههای فاسد خانوادگى، رافع مسئولیت شخصی و مجوز اقدام به بزه نیست. شخص گنهکار به دلیل آن که بر اصلاح وضعیت خویش تواناست و از درون نیز به تقوا فراخوانده میشود، نسبت به تغییر سرنوشت خود مسئول است.
مفهوم توبه در ادبیات اسلامی به عنوان یک واجب فورى، هم نمایانگر مسئولیت فرد است و هم مسئولیت جامعه در ایجاد فضای مناسب برای توبه و پذیرش شخص توبه کار. امّا جامعه ما با تضییقات بیش از حد، راه بازگشت را بر خطاکاران میبندد و آنان را به ادامه مسیر غلط وامیدارد.
بدین منظور علاوه بر ترویج فرهنگ توبه لازم است مکانیزمهایی برای کارآمدی آن در نظر گرفته شود. شخص خطاکار بیش از هر چیز باید خود را مواجه با مطالبه وجدان شخصی و وجدان عمومی جامعه برای بازگشت به مسیر صحیح احساس کند. در قدم بعد باید مطالعهای بر وضعیت شخصی و خانوادگی چنین اشخاصی انجام شود تا در صورتی که خانواده شرایط اخلاقی لازم را برای پذیرش فرد دارد، بازپروری وی با محوریت خانواده انجام شود.
مراکز بازپروری در صورتی توصیه میشوند که هم خانواده ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده باشد و هم این مراکز به واقع مراکز بازپروری باشند نه مراکز نگهدارى؛ وگرنه خوف آن هست که این مراکز خود کانون تبدیل بزههای فردی به جرایم سازمانی شوند. بازپروری روانی و اخلاقی افراد تحت نظر مشاوران کارآمد، ایجاد زمینههای اشتغال و زمینهسازی برای ازدواج آنان پس از احراز صلاحیت اخلاقی از جمله راهکارهاست. در شرایط درمانگری هم باید شخصیت خفته آنان را بیدار نمود و با شخصیت دادن به آنان سطح توقعات خودشان و جامعه را از آنان افزایش داد، هم آنان را به فعالیت مستمر واداشت تا بیکاری زمینه وسوسه بازگشت به گناه را برای آنان فراهم نکند و هم نظارت بر آنان را استمرار بخشید.[۲۴]
نتیجهگیرى
حساسیت آموزههای دینی به اخلاق و تربیت جنسی و تأثیرات فردى، خانوادگی و اجتماعی عفاف یا ابتذال جنسى، مسئولیت خطیری بر عهده نظام اسلامى، نهادهای تخصصى، حوزههای علوم دینی و کارشناسان، پژوهشگران و مبلغان نهاده است. در قدم اول، تشکیل گروه کارشناسی زیر نظر مستقیم ریاست قوه مجریه ضروری است تا تحلیلی جامع از وضعیت موجود به دست دهد؛ سرفصلهای اصلی موضوع را ترسیم کند و با ترسیم نقشه راهبردى، جایگاه نهادهای دولتی و غیردولتی را در هر بخش به وضوح مشخص نماید و با این کار زمینه هماهنگی ثمربخش نهادها را در حوزه اخلاق جنسی بر عهده گیرد. از سوی دیگر، جامعه کارشناسی کشور در پیوند با نهادهای رسمی نظام باید مسئولیتهای خود را به خوبی ایفا کند و بهای لازم را در تدوین سیاستها و برنامهها به دست آورد. حوزههای علوم دینی نیز لازم است با ورود به عرصههای کاربردی و پرهیز از کلیگویى، در تعامل با جامعه کارشناسی و نهادهای دولتى، با نقد عالمانه ساختارها و دیدگاههای علمی رایج و با تحلیلهای موضوع شناسانه به تبیین روشمند آموزههای دینی بپردازند تا همکاری ثمربخش این نهادها به ترسیم شاخصهای رشد اخلاقی جامعه اسلامى، تحلیل جامع وضع موجود، افقهای پیش رو و برنامه عمل ملی نظام در زمینه اخلاق و سلامت جنسی منجر شود.
[۱] . ر.ک: الحر العاملى، وسائلالشیعه، ج ۲۱، ح ۲۵۸۲۷ و محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج ۷۰، ص ۴، ح ۲٫
[۲] . ر.ک: محسن آژینى، «نشانههای خط نفوذ»، روزنامه رسالت، ۳/۱۱/۷۴، ص ۲٫
[۳] . ر.ک: «تبدیل اعتراض برعلیه حجاب به جنبش عام سیاسی»، ۳/۲/۸۶، (به نقل از: خبرنامه داخلی مرکز فرهنگی زنان، ش ۵) www. akhbar rooz.com ؛ جنبشهای سیاسی در ایران با تاکید بر مطالبات زنان، ۲/۲/۸۶، (سازمان دانش آموختگان دفتر تحکیم وحدت) www.advarnews؛ نبرد بیپایان حجاب، www.shahrzadnews.org ؛ طرح جدید سرکوب زنان محکوم به شکست است www. roshangary.net .
[۴]. در سال گذشته آمار ازدواج ۴ درصد و آمار طلاق ۸/۶ درصد افزایش نشان میدهد ( توسعه، ۲۸/۱/۸۶ و کیهان ، ۹/۱۲/۸۵، ص ۱۵).
[۵]. چنان که به گفته پیامبر اکرم(ص) زنا لذت همسر را میبرد (ر.ک: الحسن بن الفضل الطبرسى، مکارمالاخلاق، ص ۲۳۸).
[۶] . ر. ک: «کاهش سن دختران فراری به ۱۳ سال»، آفتاب یزد، ۲۳/۴/۸۳، ص ۹ و «۴۶ درصد دختران فراری دانشآموز هستند»، کارگزاران، ۱۵/۱۱/۸۵، ص ۱۷٫
[۷] . فاصله ۲۴ ساعته دختران فراری تا تجاوز (مصاحبه مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی با رادیو B.B.C) به نقل از: www.khabarchin.com 21/10/84 .
[۸] . ر. ک : سید هادی معتمدى، «طرحهای ساماندهی روسپیان»، نظام اسلامی و مسئله روسپیگرى، ص ۲۷۵٫
[۹] . ویکتور بى. کلاین، «هرزهنگاری و تهاجمات جنسی علیه زنان»، سیاحت غرب، ص ۵۷٫
[۱۰] . ر.ک: سید روحالله موسوی خمینى، چهل حدیث، ص ۸٫
[۱۱] . ر.ک: روم (۳۰) آیه ۲۱؛ اعراف (۷) آیه ۱۸۹ و محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج ۱۰۱، ص ۳۲۷، ح ۷٫
[۱۲] . به گفته ویلیام گاردنر این زنان هستند که میل جنسی مردان را به گونهای هدایت و محدود میکنند که در خدمت خانواده قرار گیرد (ر.ک: ویلیام گاردنر، جنگ علیه خانواده، ص ۲۰۴).
[۱۳] . امروزه میتوان جریان انتقادی مهمی را در جامعه علمی غرب یافت که نگاه مسلط در این عرصههای علمی را به چالش میکشد (ر.ک: ویلیام گاردنر، جنگ علیه خانواده).
[۱۴] . ر.ک: محمدرضا سالاری فر، خانواده در نگرش اسلام و روانشناسى، ص ۱۴۷ و ۲۰۲٫
[۱۵] . ر.ک: غلامرضا متقیفر، «آموزش جنسی در مدارس»، فصلنامه تربیت اسلامى، ص ۱۵۳٫
[۱۶] . ر.ک: ویلیام گاردنر، جنگ علیه خانواده، ص ۱۴۷٫
[۱۷] . مورالی دانینو، آندره، جامعهشناسی روابط جنسى، ترجمه حسن پویان، ص ۱۴۹ ـ ۱۵۴٫
[۱۸]. ویلیام گاردنر،جنگ علیه خانواده، ص ۸۷٫
[۱۹] . آموزههایی که اوایل سن رشد را برای دختران بهترین سن ازدواج میداند، تأخیر در ازدواج دختران و سختگیری والدین را زمینهساز بروز فتنه و مفاسد اخلاقی عظیم میداند، و والدین و بزرگان را به اقدام برای ازدواج جوانان ترغیب میکند، از مواردی است که میتواند بر این ادعا مهر تأیید بزند (ر.ک: الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۶۰ـ۶۴، باب ۲۲ و ۲۳ و ص۷۶ ـ۷۹، باب ۳۸).
[۲۰] . رئیس مرکز امور مشارکت زنان اعلام کرد که در سال ۱۳۸۱، ۴۱درصد دختران روستایی زمینه ازدواج را از دست دادهاند.
[۲۱] . ر.ک: سخنان «دکتر آمنه ستاره فروزان، مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی»، گزارش هماندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان؛ اولویتها و رویکردها،ص ۷۵ .
[۲۲] . در برخی آموزههای دینی به مبارزه منفی به عنوان یکی از روشهای مقابله توجه شده است تا شخص متخلف تحت فشار روانی دست از عمل ناپسند خود بردارد (ر. ک: الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۱۴۵ ح ۲۱۱۹۸ تا ۲۱۲۰۰).
[۲۳] . «پاکدامنی شخص به اندازه غیرت اوست»، (حبیب الله خوئى، منهاج البراعه فی شرح نهجالبلاغه، ج ۲۱، ص ۸۶). «انسان غیرتمند هرگز تن به زنا نمیدهد»، (ابن ابیالحدید، شرح نهجالبلاغه، ج ۱۹، ص ۲۱۱، حکمت ۳۰۵ ).
[۲۴] . برای آشنایی با مباحث تفصیلیتر در موضوع اصلاح و بازپروری ر.ک: ابراهیم شفیعی سروستانى، نظام اسلامی و مسئله روسپیگرى، ص ۱۱۰ـ ۱۲۹٫
|