اخبار ۳

ممنوعیت حجاب خانم‏معلمها در هشت ایالت آلمان‏

ایالت نورد راین وستفالن در آلمان که پرجمعیت ترین ایالت این کشور اروپاى مرکزى محسوب مى شود هشتمین ایالتى است که قانون ممنوعیت حجاب را براى آموزگاران مدارس دولتى را تصویب کرد.
به گزارش” مهر” به نقل از اسلام آنلاین، پارلمان منطقه اى این ایالت که در آن دمکرات مسیحى محافظه کارداراى اکثریت جایگاهها هستند قانونى تصویب کردند که پوشیدن حجاب آموزگاران مدارس دولتى را ممنوع مى کند.
این قانون مورد مخالفت احزاب سبز و سوشیال دمکراتها قرار گرفت.

ایالت نورد راین وستفالن هشتمین ایالت از ۱۶ ایالت فدرال آلمان است که حجاب را در مدارس دولتى ممنوع مى کند. این در شرایطى است که اسلام حجاب را به عنوان یک اصول واجب پوشش براى زنان در نظر گرفته و به هیچ وجه نمى توان آن را با نمادهایى که نشان دهنده تعلق دینى فرد است مقایسه کرد.
اقلیت مسلمان آلمان ممنوعیت حجاب در مدارس را مخالف قانون اساسى اعلام کرد و آن را مورد انتقاد قرار داد.
شوراى مرکز مسلمانان آلمان اظهار داشت: اعمال این قانون جدید نشان دهنده آن است که حقوق مسلمانان با دیگرگروههاى دینى مساوى نیست.
طى چند سال گذشته موضوع ممنوعیت حجاب در مدارس دولتى به موضوع مطرح چندین کشور اروپایى از جمله آلمان تبدیل شده است.
در حدود ۴/۳ میلیون مسلمان در آلمان زندگى مى کنند که از این تعداد ۲۲۰ هزار نفر آنها در برلین زندگى مى کنند. اسلام پس از مسیحیت پروتستان و کاتولیک سومین دین این کشور اروپاى مرکزى محسوب مى شود.

کد خبر: ۸۲۶۹- ۱۳۸۵
تاریخ‏درج خبر: ۵ شهریور ۱۳۸۴
یک زن مسلمان در بلژیک به خاطر حجاب جریمه شد با خبر- یک زن مسلمان در بلژیک به علت پوشیدن برقع یکصد و بیست و پنج یورو جریمه شد زیرا بااین کار، قوانین محلى را که مى گوید افراد در ملا عام باید قابل شناسایى باشند، نقض کرده است! به گزارش خبرگزارى المان از بروکسل، پارلمان بلژیک سال دو هزار و چهار در تلاش براى جلوگیرى از پوشش اسلامى زنان در ملا عام، این قانون را تصویب کرد.

کد خبر: ۸۳۸۰- ۱۳۸۵
تاریخ‏درج خبر: ۷ شهریور
نماینده مجلس استرالیا خواستار ممنوعیت حجاب براى دختران مسلمان شد یک نماینده پارلمان استرالیا و از وزیران سابق این کشور از درخواستها براى ممنوع شدن پوشش اسلامى براى دختران مسلمان در مدارس دولتى استرالیا حمایت کرد. به گزارش خبرگزارى اسوشیتدپرس از کانبرا، «برونوین بیشاپ» در یک مصاحبه تلویزیونى گفت: در یک جامعه ایده آل نباید چیزى ممنوع باشد اما در مورد مسئله حجاب ما واقعا مجبوریم که آنرا ممنوع کنیم زیرا سر کردن روسرى نوعى نافرمانى اجتماعى است و باعث برخورد فرهنگها در کشور خواهد شد. وى گفت: با مسئولان مدارس دولتى در حال گفتگو است تا حجاب اسلامى را براى دختران مسلمان ممنوع کنند. بیشاب که در سال ۱۳۸۰ یکى از وزیران زن کابینه جان هوارد نخست وزیر استرالیا بود اکنون به عنوان یکى از نمایندگان حزب لیبرال استرالیا در پارلمان این کشور حضور دارد. وى درحالى از ممنوع شدن حجاب اسلامى براى دختران دانش اموز در مدارس دولتى حمایت کرد که سوفى پانوپولوس یکى دیگر از نمایندگان زن حزب لیبرال در پارلمان استرالیا نیز هفته گذشته خواستار ممنوع شدن الصاق عکس محجبه زنان مسلمان در کارت شناسایى انها شده بود. دراین حال مهیا کریم رئیس انجمن زنان مسلمان استرالیا گفت: دختران و زنان مسلمان در استرالیا باید اجازه داشته باشند اعتقادات و اصول اسلامى خود را اجرا کنند.

جریمه ۸۵۰ یورویى براى پوشیدن مقنعه‏

مهر- بعد از ظهر: بازتاب کد خبر:
یک زن ایتالیایى که به اسلام گرویده و نام خود را به فاطمه تغ- یی- ر داده است، مجبور شد به علت پوشیدن مقنع- ه و رع- ای- ت حجاب، ۸۵۰ یورو غرامت بپردازد.
به نوشته روزنامه «الشرق‏الاوسط» این زن ایتالیایى در شهر بریتسو از توابع استان کومو زندگى مى‏کند و اگرچه شهردار بریتس- و معتقد است که اتباع خارجى این شهر با دیگر اقشار جامعه ترکیب شده‏ان- د و از حقوق شهروندى برخوردارند، اما از این زن مسلمان و محجبه، ابراز انزجار کرده است.
شهردار بریتسو علت جریمه این زن ایتالیایى را ممانعت وى از برداشتن نقاب از چهره به منظور شناسایى‏اش عنوان کرده و گفته اس- ت، بر اساس قانون سال ۱۹۳۱، شناسایى هویت همه افراد مجاز است.
این اقدام مسؤولان شهر بریتسو، مخالفت‏هاى زیادى را در پى داشته است.

بلواى حجاب در آلمان‏

یازده ایالت آلمان تصمیم دارند، حجاب اسلامى را ممنوع اعلام کنند، اما راهبه‏هاى مسیحى که در مدارس آلمان تدریس مى‏کنند قصد دارند، شکایتى در این خصوص به دادگاه قانون اساسى کارلزروهه ارایه دهند که ممکن است نتیجه‏اى به همراه نداشته باشد.
در ایالت باواریا- که اعتقاد مردم به دین بیشتر است- این نگرانى وجود دارد که در صورت ممنوعیت حجاب، استفاده از سمبل‏هاى مذهبى در کلاس‏هاى درس از جمله نصب صلیب و غیره به دیوار با مشکل مواجه شود. در حال حاضر، دهها حقوقدان به دنبال یافتن راهى هستند تا دادگاه قانون اساسى آلمان را مجاب کنند که در رأى خود مبنى بر ممنوعیت حجاب اسلامى تجدیدنظر نماید.
پیشنهاد ممنوعیت حجاب اسلامى از سوى وزیر فرهنگ ایالت باواریا- خانم مونیکا هولهایمر- ارایه شده است.

در این پیشنهاد آمده است:
سیستم قضایى باید قانونى وضع کند که اجازه دهد سمبل‏هایى که در تضاد با نظام ارزشى قانون اساسى آلمان و قانون اساسى ایالت باواریا قرار دارند و باعث اختلال در آرامش محیط مدرسه مى‏شوند، ممنوع اعلام شوند. در حال حاضر حقوقدانان با استناد به اینکه در رأى دادگاه قانون اساسى آلمان به مدارس اجازه داده شده سنت‏هاى موجود در ترکیب مذهبى جمعیت و ریشه‏هاى مذهبى آنها را مورد توجه قرار دهند، تلاش‏هایى را آغاز کرده‏اند.
این مسأله باعث شده، ایالاتى در آلمان که در آنها احزاب مسیحى حاکم هستند، در حمایت از مسیحیت به تکاپو بیفتند و خود را درگیر این دعواى حقوقى کنند، البته ایالات فوق مى‏خواهند، خانم‏معلم‏هایى را که با حجاب اسلامى در کلاس‏هاى درس حاضر مى‏شوند، از مدارس اخراج کنند. اما به ۵۰ راهبه‏اى که با لباس رسمى خود به تدریس اشتغال دارند، اجازه دهند به کار خود ادامه دهند. علاوه بر این صلیب‏هایى که به دیوار کلاس‏ها آویخته شده، در جاى خود باقى خواهند ماند. وزیر فرهنگ ایالت نیدرساکن، برند بوزمن به صراحت مى‏گوید: «ما اجازه استفاده از حجاب اسلامى را نمى‏دهیم».
خانم کریستینه لانگن فلد، استاد حقوق عمومى دانشگاه گوتینگن هشدار مى‏دهد: «این، مسأله ساده‏اى نیست که استفاده از سمبل‏هاى مسیحیت مجاز شمرده شود، ولى سمبل‏هاى اسلامى نه. این مسأله از نظر قانون اساسى مشکل‏آفرین خواهد شد و قانونگذار را با مشکلات بزرگى روبرو خواهد ساخت، لذا دادگاه قانون اساسى آلمان باید خیلى سریع قانون مذکور را ملغى نماید».

وزیر فرهنگ ایالت بادن ورتمبرگ، خانم کورنیاورویگ هرتنک در این رابطه مى‏گوید، دو نوع آیین‏نامه وجود دارد: یا اینکه ما با ممنوع ساختن حجاب اسلامى، سایر سبمل‏هاى مذهبى را هم از فضاهاى آموزشى دور سازیم و یا اینکه هر دو را مجاز بشماریم.
این خانم حقوقدان که عضو حزب دموکرات آزاد است‏
همه نیرو سعى مى‏کنند، شق اول را انتخاب کنند.
در مجموع یازده ایالت مى‏خواهند از تدریس بانوان محجبه در مدارس جلوگیرى کنند. هشت ایالت در حال حاضر در حال انجام اقدامات لازم در این زمینه هستند. ایالات تورینگن ساکسونى و ساکن آنان آنجاست، در حال حاضر نیازى به انجام چنین اقدامى نمى‏بینند، زیرا امروزه تعداد کسانى که این ایالات را ترک مى‏کنند، بیشتر از تعداد کسانى است که به آنجا مهاجرت مى‏کنند. علاوه بر این ایالات مذکور منتظرند که ببینند، آیا ایالاتى که درباره ممنوعیت حجاب به دادگاه قانون اساسى در کارلزوهه مراجعه کرده‏اند، برنده خواهند شد یا خیر.
در این بین مقامات شهرهاى برلین و برمن تصمیم گرفته‏اند، با جدایى هرچه بیشتر کلیسا از حکومت- که در این دو دولت- شهر به عنوان یک سنت تلقى مى‏شود- شدت بخشند و همگى سمبل‏هاى مذهبى را که کوچک و چشمگیر نیستند، از کلاس‏هاى درس دور نمایند. برلین حتى مایل است ممنوعیت استفاده از سمبل‏هاى مذهبى را در ادارات هم عملى سازد.
بوزمن، وزیر فرهنگ ایالت نیدرساکس مى‏گوید: این امرى واضح است که سمبل‏هاى اسلامى را باید به گونه‏اى‏ دیگر ارزیابى کرد. زیرا ما مدت هزار سال است که از سمبل‏هاى مسیحى استفاده مى‏کنیم.
لذا صلیب بر روى دیوار کلاس، خطرى براى بى‏طرفى مدرسه تلقى نمى‏شود. در همین زمینه خانم ورویگ- هرتنک، وزیر فرهنگ ایالت بادن ورتمبرگ اظهار مى‏دارد: حجاب اسلامى سبمل ظلم، بنیادگرایى و ناشکیبایى تلقى مى‏شود. وى ادامه مى‏دهد: روسرى واقعا یک مسأله است زیرا این حجاب به دلایل مختلف مورد استفاده قرار مى‏گیرد. مشکل است که شخص پى ببرد که آیا استفاده از روسرى به دلیل بنیادگرایى سیاسى یا صرفا به خاطر عقاید مذهبى است.
اگرچه حقوقدانان محتاط نسبت به استدلالات خارج از چارچوب مسایل حقوقى هشدار مى‏دهند، ایالات سارلند و هسن، آیین‏نامه یکجانبه خود را مبنى بر ممنوعیت استفاده از روسرى به ادارات دولتى هم گسترش مى‏دهد، اما سایر ادارات در حال بررسى و مذاکره در این خصوص هستند. در ایالاتى که دولت ائتلافى وجود دارد امکان مجادلات سیاسى نیز هست. رهبر فراکسیون حزب دموکرات آزاد PDF در ایالت نیدرساکس فیلیپ روسلر اعلام کرده است که به عقیده وى در این ایالات، قانون باید براى همه مساوى باشد. چنانچه ما در رابطه با جهان‏بینى بخواهیم بى‏طرف باشیم، پس باید این بى‏طرفى را به طور صحیح پیاده کنیم. در هامبورگ هم مدتهاست که بین وزیر فرهنگ رودلف لانگه از حزب) PDF دموکرات آزاد) و شرکاى ائتلافى از حزب دموکرات مسیحى NDC اختلاف عقیده وجود دارد. در برلین مسؤول سیاست داخلى حزب سوسیالیست دموکراتیک SDP از خود سؤال مى‏کند که در صورت ممنوعیت استفاده از روسرى، آیا نباید سمبل‏هاى کوچک هم کنار گذاشته شوند؟ ایالاتى که توسط احزاب مسیحى USC و UDC اداره مى‏شوند، سعى مى‏کنند موضع ضعیف خود را به وسیله یافتن آیین‏نامه‏اى واحد براى ارایه به دادگاه قانون اساسى آلمان، واقع در کارلزوهه تثبیت نمایند. در صورت تصویب قانون ممنوعیت حجاب اسلامى، اصول دموکراتیکى از جمله آزادى عقیده و مساوات در آلمان که خود را کشورى مبتنى بر قانون مى‏داند خدشه‏دار خواهد شد.
زیرا روسرى همچنان لباس مخصوص راهبه‏هاست و به عنوان نماد مذهبى شناخته مى‏شود.
خانم لانگن فلد، کارشناس قانون اساسى مى‏گوید: قانونگذار تنها در صورتى مى‏تواند روسرى را ممنوع اعلام کند که ثابت شود، تمامى معلم‏هاى مججبه، اهداف خلاف قانون اساسى را دنبال مى‏کنند و یا اینکه استفاده از روسرى باعث بروز مجادلات زیادى در کلاس بشود که به خاطر آن ادامه درس به روال عادى میسر نباشد. این مسأله قابل تصور نیست و چنانچه قانونگذار روسرى را تنها به عنوان یک سمبل ممنوع کند، عملى خلاف اصل مساوات انجام داده است.
در ماه‏هاى آینده قرار است، ایالاتى که مى‏خواهند روسرى را ممنوع اعلام نمایند، طرح قانونى مربوط را ارایه دهد، چرا که یک سال طول خواهد کشید تا دادگاه قانون اساسى آلمان، آیین‏نامه‏هاى ایالات مذکو را با توجه به مورد خانم معلم اهل ترکیه فرشتالودین- که نسبت به رأى دادگاه قانون اساسى مبنى بر ممنوعیت استفاده از حجاب توسط وى اعتراض کرده است- مورد بررسى قرار دهد. وزیر فرهنگ ایالت بادن ورتمبرگ، خانم ورویگ هرتنک مى‏گوید: تازه آن وقت روشن خواهد شد که قانون ممنوعیت روسرى واقعا چه پیامدهایى به دنبال خواهد داشت. او ادامه مى‏دهد: «احتمالا» ما مجبور خواهیم شد، در چارچوب بى‏طرفى از همه سمبل‏هاى مسیحیت و یهودیت صرف‏نظر کنیم و این بهاى گزافى است که باید بپردازیم.

منبع: مجله اشپیگل- آن لاین شماره ۴۳ سال ۲۰۰۳

کشمکش حجاب در سزمین آتاتورک‏

گزارش نفیسه کوهنورد خبرنگار همشهرى از آنکارا
منبع: روزنامه همشهرى ۱۸/۸/۱۳۸۲
باشگاه اندیشه‏
اکتبر، استادیوم هیپدرم- آنکارا: چهره گرفته رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در جشن هشتادمین سالگرد تأسیس جمهورى این کشور حاکى از آن بود که این روز براى او چندان هم خجسته نبوده است. تبعیض احمد نجدت سزر رئیس جمهور در دعوت رسمى آن شب میان نمایندگان و ارکان دولت، نخست وزیر را به شدت آزرده کرده بود.
سزر کارت دعوت نمایندگان حزب عدالت و توسعه در مجلس، بولنت آرینچ رئیس مجلس، وزرا و نخست وزیر را بدون قید نام همسرانشان فرستاده و بدین ترتیب به آنها پیام داده بود که همسران محجبه ایشان حق حضور در مراسم رسمى آن شب در کاخ چانکلایاى آنکارا مقر رسمى ریاست جمهورى را ندارند. این در حالى است که سالهاى قبل سزر بانوان محجبه را نیز به مراسم دعوت کرده بود اما این بار با استناد به اصول قوانین لائیک جمهورى ترکیه از این کار خوددارى کرد. در مقابل برخورد سزر عدالت و توسعه اى ها نیز از قبول دعوت سر باز زدند، آرینچ نیز به بهانه بیمارى مادرش در مراسم شرکت نکرد و تنها عبدالله گل و اردوغان دعوت سزر را پاسخ گفتند این موضوع اکنون یک هفته است که هر روز در روزنامه ها و کانالهاى تلویزیونى ترکیه مورد بحث قرار گرفته و حتى ماهیت جشنها و مراسم جمهوریت را نیز تحت تأثیر قرار داده است. جونیت اولسور نویسنده و روزنامه نگار قدیمى روزنامه حریت در این باره مى گوید: بحث بر سر موضوع حجاب زنان‏هشتاد سال است که ادامه دارد و چنین چیزى براى یک جمهورى هشتاد ساله مضحک است: آنچه امروز در ترکیه مورد بحث است اصول دموکراسى را زیر سؤال برده است. وى در ادامه مى افزاید: دموکراسى و جمهورى یعنى توانایى زیستن در کنار یکدیگر، این کار شاید سخت به نظر آید اما سخت تر از آن یک دست کردن میلیونها انسان است که هر یک براى خود باورها و افکارى دارند. نتیجه آن هم امروز به وضوح قابل رؤیت است: نقطه اى که جمهورى هشتاد ساله مان در راه یک شکل کردن مردم کشور به آن رسیده یعنى تکرار و تکرار و تکرار بحث حجاب!
اما این بار موضوع به نظر مى رسد پررنگ تر از قبل شده است چرا که کشمکش بر سر حضور حزبى اسلام گرا در رأس دولت ترکیه است.
این تنشها چه در زمان انتخابات سال گذشته مجلس ترکیه و چه بعد از آن موضوع حجاب زنان همواره وجود داشته و پس از آن که حزب اسلام گراى عدالت توسعه با حداکثر آرا به عنوان حزب مقتدر در مجلس و دولت این کشور به روى کار آمد نگرانى از شیوع افکار اسلام گرایانه و در رأس آن گسترش حجاب میان زنان در رفتار و عکس العمل هاى نظامیان به عنوان تمثیل گران سیاست لائیسم و حامیان مصطفى کمال پاشا آتاتورک و احزاب مخالف دولت کمابیش قابل درک بود.
گرچه عدالت و توسعه اى ها و در رأس آنها اردوغان بر حفظ پایه هاى جمهورى لائیک ترکیه تأکید کرده و گفته اند که به هیچ وجه قصد تشکیل دولت مذهبى را در این کشور ندارند اما پیشینه اعضاى این حزب که زمانى از نزدیک ترین افراد به نجم الدین اربکان رهبر حزب فضیلت، رفاه و «سعادت» بودند این شائبه را همواره دامن زده است. پیش از این در آوریل روز مجلس ترکیه نیز بحران حجاب شدت گرفته بود چرا که بولنت آرینچ رئیس مجلس به عنوان مهماندار قرار بود به همراه همسر محجبه اش منور خانم در این مراسم حضور یابد که در پى تهدید سزر- بایکلال و نظامیان- مبنى بر رد دعوت، منور خانم از شرکت در مراسم صرف نظر
کرد. این موضوع حتى در جلسه آوریل شوراى امنیت ملى میان نظامیان مورد بررسى قرار گرفت چرا که از نگاه ایشان به یکى از مهمترین ارکان جمهورى لائیک یعنى عدم استفاده از نمادهاى مذهبى از جمله روسرى در محافل رسمى و سیاسى توهین شده بود.
نوراى مرد روزنامه نگار رادیکال در این باره مى گوید: احمقانه است که تمام مسایل را به کنارى نهاده و فقط روى مسأله حجاب متمرکز شویم. جمهورى مسایل مهمترى دارد. اما در هر حال این رفتارها واقعاً توهین آمیز است و مطمئناً روزى پاسخش در اجتماع نمایان خواهد شد.
موضوع درصد زنان است‏
وقتى در خیابانهاى آنکارا و استانبول قدم مى زنید مى توانید به وضوح کثرت زنان و دختران محجبه را در جامعه ترکیه ببینید. بسیارى از صاحب نظران سیاسى ترکیه بر این باورند که موضوع تنها حضور یا عدم حضور زنان محجبه در مراسم یک شب خاص نیست بلکه کنار گذاشتن درصد زنان است. طبق آخرین آمارگیرى و نظرسنجى که توسط گروه روزنامه ملیت انجام شد حدود% از زنان ترکیه خارج از منازل خود حجاب دارند و تقریباً در هر خانواده از هر هفت نفر یک نفر محجبه است یا تمایل به استفاده از حجاب دارد. این درحالى است که طبق قوانین اساسى ترکیه استفاده از حجاب براى بانوان در مراسم و محافل دولتى دانشگاهها و مدارس ممنوع است.
یکى از مقامات دولتى که نخواست نامش ذکر شود در مراسمى که شب پیش از جشن جمهوریت در آنکارا پالاس محل دعوتهاى رسمى دولت براى روزنامه نگاران و مدعوین خارجى برگزار شده بود در این باره با اشاره بر این که زیبنده خانم مادر آتاتورک نیز محجبه بوده و با این وجود از احترام بسیارى برخوردار بود گفت: سزر با چنین تبعیضى در واقع درصد زنان را نادیده گرفته و تنها درصد بانوان کشور را شایسته جمهوریت شناخته است.
یکى از روزنامه نگاران حاضر در مراسم هم که خود از طرفداران لائیسم است با تأیید جمله فوق افزود:
اکنون متأسفانه بسیارى به بهانه حمایت از افکار آتاتورک به پایه هاى اصلى جمهورى و دموکراسى ضربه مى زنند. او با اشاره به شرکت من با پوشش اسلامى در مراسم گفت: عجیب است که یک فرد بیگانه مى تواند با پوشش دلخواهش در محافل سیاسى و حتى جشن جمهوریت شرکت کند اما یک زن ترک مجبور است حتماً بى حجاب باشد. این خلاف دموکراسى و حقوق بشر است.
هویت گم شده‏
از دیدگاه برخى نویسندگان ترک ریشه اصلى این کشمکشها را مى توان در هویت دو گانه مردم ترکیه جستجو کرد چرا که پس از فروپاشى امپراطورى عثمانى جامعه اى که به شدت بر پایه هاى مذهبى استوار بود به یک باره ناچار به پذیرش دگرگونى شد، هویت شرقى در یک آن راه غرب را پیش گرفت بى آنکه بداند غرب و غربى شدن چیست. این بحران هویت با گرایش نخبگان دولت ترکیه به اروپا و تمایل این کشور براى پیوستن به اتحادیه اروپا شدت یافت. ایپک چالیشار روزنامه نگار روزنامه جمهوریت با بیان این که بحران هویت یا حتى تضاد هویت، اثرش را در جشن هاى سالگرد جمهورى نیز به وضوح خود را نشان داده است مى گوید: «مثلًا براى آن که خودمان را بیشتر غربى نشان دهیم از باله و تانگو به عنوان رقص هاى سمبلیک مراسم استفاده کردیم حال آن که جامعه حتى در طرز پوشش و زندگى هم سنخیتى میان خود و این گونه مراسم حس نمى کرد.»
به گفته این نویسنده اکنون نیمى از بودجه وزارت فرهنگ براى کنسرواتوار و گروه باله اختصاص داده شده است این در حالى است که ترکیه در آموزش و پرورش و فعالیتهاى فرهنگى کارهاى مهمترى دارد.
او چنین ادامه مى دهد: «از همان اوایل تأسیس جمهورى تاکنون یکى از بزرگترین خطاها شاید تلاش براى نادیده گرفتن یا به فراموشى سپردن واقعیت حجاب و در کل فرهنگ مذهبى مردم بوده است.»
پارادوکس امروز جامعه ترکیه ناشى از افکار خود و فاصله گرفتن از هویت است و این تضاد زمانى آغاز مى شود که جامعه گذشته، ماهیت و تاریخ خود را فراموش کرده و یا آن را بى ارزش بدانند این حرکت از خود باورى به سوى دگر باورى است که متأسفانه در جوامع شرقى بیشتر دیده مى شود.
خودى و غیرخودى‏
«بیرول اوزون آى» نویسنده روزنامه زمان معتقد است که تبعیض در دعوت سزر قسمتى از معضلى است که در ترکیه به وجود آمده است «مسئله خود و غیرخودى» اوزون آى مى گوید: «تقسیم شدن مردم به خودى و غیرخودى مدتهاست که از یک فرضیه خارج شده و اکنون در جاى جاى جامعه به ویژه رفتار سیاسیون دیده مى شود به گفته وى در حال حاضر برخى از روزنامه ها که جمع تیراژ روزانه شان هزار به بالاست اجازه شرکت در جلسه مطبوعاتى ارتش را ندارند چرا که خلاف میل آنها مى نویسند و با آنها هم عقیده نیستند در نتیجه غیرخودى محسوب مى شوند حال آن که طبق ماده قانون اساسى ترکیه مطبوعات آزاد و سانسورناپذیرند. این نگرش در مورد دختران و زنان محجبه نیز صادق است یک زن محجبه در بسیارى از مراکز و مؤسسات نمى توانند کار کند و با او به گونه اى برخورد مى شود که گویى جزیى از این اجتماع نیست.
از نگاه این نویسنده دعوت سزر نیز نمایه اى از نشر تفکر خودى و غیرخودى در سرتاسر جامعه است. وى مى گوید: فرقى ندارد اگر قدرت دست گروه دیگر باشد آنها هم اطرافیان خود را ترجیح مى دهند آن وقت آنها خودى مى شوند.
این شاید بدترین شرایطى است که مى تواند یک جامعه، یک کشور و یک خلق را در دام خود گرفتار آورد چرا که جامعه اى که افراد در آن همواره نگرانى خود یا غیر خودى شدن داشته باشند و هر لحظه اخراج از گروه مقبولین را محتمل بدانند، تبدیل به بمب ساعتى مى شود که هر لحظه آماده انفجار است. از سوى دیگر این نگرش باعث مى شود گروهى که خود را غیر مقبول مى یابند هر قدر هم توانا بوده و بتوانند براى جامعه شان مفید واقع شوند تلاش مى کنند تا از جامعه و کشورشان خارج شوند. روز یکشنبه گذشته روزنامه حریت خبرى در مورد خروج دختر محجبه از ترکیه براى ادامه تحصیل در یکى از دانشگاههاى وین چاپ کرد این تنها گروهى کوچک از زنان ترک است که ناچار به ترک دیار مى شوند دختران اردوغان نیز به همین دلیل در آمریکا مشغول به تحصیل هستند.
مردم حضور نداشتند
وقتى براى تماشاى مراسم جشن به استادیوم مى رفتم انتظار داشتم با خیل عظیمى از مردم مواجه شوم اما با وجود تبلیغاتى که در روزنامه هاى ترکیه شده بود در آنکارا حضور مردم چندان چشمگیر نبود. وقتى با گروهى از مردم صحبت کردم اکثریت آنها بر این باور بودند که برخوردهاى سزر یکى از دلایل کمرنگ شدن حضور مردم است چرا که به نظر مى رسد از محبوبیت سزر تا حدودى کاسته شده است. از سوى دیگر بسیارى از مردم از نحوه برگزارى مراسم شکایت داشتند: رژه سربازها، تانکها و هواپیماها. «عثمان ایرى داغ» نویسنده مجله سیاسى- دینى آکسیون در این باره مى گوید: مردم از تماشاى این گونه مراسم خسته شده اند و به هیچ وجه نمى توانند دلیلى براى لذت بردن از تماشاى تانکها بیابند. «جونیت اولسور» هم معتقد است که زمان چنین مراسمى گذشته و این نوع جشنها در قرن بى معنى است. او مى گوید: «رژه تانکها و هواپیماهایى که همه آنها نه حاصل تلاش جمهور و جمهوریت و بلکه ساخته بیگانگان است تنها یک پیام براى خلق مى تواند داشته باشد: مراقب رفتار خود باشید، مى بینید که ما خیلى قدرتمندیم اگر دست از پا خطا کنید از این قدرت استفاده خواهیم کرد.»
بسیارى از صاحب نظران بر این باورند که تا زمانى که رئیس جمهور و یا هر کس دیگرى بدون درک اوضاع جامعه و تغییرات آن و تنها با نگاه به الگوهاى گذشته حرکت کنند مردم بیشتر خود را از جمهورى دورتر خواهند یافت. در این جا موضوع اصلى درک جمهور و جمهوریت است اگر جمهور کنار گذاشته شده و تنها رئیس جمهور به عنوان صاحب جمهوریت شناخته شود آن گاه آن جمهورى پشتوانه هاى اصلى خود یعنى مردم را از دست خواهد داد. نوراى مرد در این باره مى گوید: «بعضى ها تصور مى کنند که جمهورى تنها از آن ایشان است، سزر و برخى دیگر امسال این را به وضوح نشان دادند این در حالى است که مفهوم جمهورى در مردم و حضور ایشان خلاصه مى شود.»
در هر حال با وجود آن که سزر عدالت و توسعه اى ها یعنى منتخبان مردم ترکیه را به نوعى از مراسم اصلى کنار گذاشت اما بسیارى بر این باورند که حداقل امسال با تلاش این حزب در بعضى از شهرها از جمله استانبول جشن هایى متناسب با فرهنگ جامعه در خیابانها برگزار شد. جالب این که امسال بچه ها نیز در اکتبر به همراه برخى مقامات دولتى به دیدار قبر آتاتورک (آنیک کبیر) رفته اند کارى که به گفته دوستان روزنامه نگار ما هر سال تنها مختص مقامات ارشد و نظامیان بوده است. به اعتقاد مردم عدالت و توسعه با این کار نشان داد که نه تنها خلاف افکار آتاتورک حرکت نمى کنند بلکه سعى دارند میان جمهورى و نسل جدید ارتباط جدیدى را تعریف کنند رابطه اى که مبنى بر تغییرات جامعه است نه تفکرات کهنه و قدیمى.

نکته: پوشش حجاب ترکیه زنان‏

ممنوعیت حجاب در دانشگاههاى ترکیه تأیید شد

شنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۴ بسیج مهندسین‏
قضات دادگاه حقوق بشر معتقدند که منع پوشش اسلامى مغایرتى با آزادى مذهب و عقیده ندارد اما در ترکیه این رأى با ناخشنودى حکومت روبرو شده است. به گزارش گروه دین و اندیشه” مهر” این ممنوعیت شامل زنان معلم در ترکیه و دانش آموزان دختر نیز مى شود. این قانون در مورد دانشگاهها و کار در ادارات‏
دولتى نیز سارى و جارى است. تلاش براى برداشتن این ممنوعیت مدتهاست که از سوى دولت اردوغان وعده داده شده است. بر اساس گزارش دویچلو آلمان، ممنوعیت ورود زنان با پوشش اسلامى به مشاغل دولتى درحالى است که حدود دوسوم زنان ترکیه با روسرى در ملاءعام ظاهر مى‏شوند. براى دولت اردوغان این حکم به معناى محدود کردن آزادى مذهب است و در میان اعضاى این دولت نیز کم نیستند کسانى با سرخوردگى به این موضوع مى نگرند که اروپا براى مسیحیهاى ترکیه خواهان همه گونه آزادى هست اما براى مسلمانان ترکیه محدودیتهایى این چنینى قائل مى‏شود. عبدالل گل وزیر خارجه ترکیه از تصویب این قانون ابراز تأسفى نکرد اما گفت: اگر قرار باشد ترکیه حقوق اقلیتهاى مذهبى را رعایت کند، آنگاه نمى تواند براى اکثریت مسلمان خود محدودیت قائل شود. ممنوعیت پوشش اسلامى در ترکیه از زمان کمال آتاتورک سیاست حاکم برترکیه بوده است. این جزیى از مجموعه سیاستى است که با ارتش، بورکراسى و اپوزیسیون کمالیست گره خورده است.

خبرگزارى مهر

اهرم حجاب در دست ترک ها

منبع: روزنامه شرق ۱۴/۴/۱۳۸۳
باشگاه اندیشه‏
ترکیه از جمله کشورهایى است که نظام موجود در آن را مى توان به عنوان نمونه هاى بارزى از جدایى ملت دولت برشمرد. نظام سیاسى ترکیه سیاستى سکولاریستى را در دستور کار دارد، این در حالى است که مردم ترکیه بیشتر مذهبى بوده و با ارکان سکولاریسم کاملًا بیگانه هستند. اگرچه نظامیان ترک تاکنون توانسته اند این تناقض را تا حدى متوازن سازند، اما نشانه ها حکایت از این دارند که تناقض مذکور اکنون به حدى رسیده است که نمى توان با روش هاى پیشین از بروز پیامدهاى منفى آن جلوگیرى کرد. یکى از بارزترین مباحث تناقض برانگیز در ترکیه موضوع حجاب است. با روى کار آمدن یک دولت اسلامى در ترکیه جدال میان طرفداران روسرى و مخالفان آن وارد مرحله تازه اى شده است.
در حالى که اسلام گرایان ترکیه معتقدند که وجود یک دولت میانه رو اسلامى در کشورشان موقعیت برترى را به نسبت نظامیان ارشد سکولارمسلک برایشان به وجود آورده است سکولارهاى این کشور در تدارک مانورهاى جدید بر سر راى اخیر یک دادگاه اروپایى پیرامون شکایت دو دانشجوى ترکیه و مشروعیت بخشیدن بیشتر به مبارزه خود علیه حجاب هستند. دادگاه حقوق بشر اروپا هفته گذشته در پى شکایت «لیلا شاهین» و یکى دیگر از دانشجویان ترک علیه دولت ترکیه در ممنوعیت استفاده از حجاب اسلامى در دانشگاه هاى این کشور، این شکایت را رد کرد و صریحاً اعلام داشت که ممنوع کردن حجاب مسلمانان، نقض حقوق بشر نیست. این دو دانشجو به دادگاه حقوق بشر اروپایى در استراسبورگ اقامه دعوى کرده بودند که اصرار مسئولان دانشگاه در زمینه برداشتن حجاب آنها پایمال شدن حقوق ایشان محسوب مى شود.
اما قاضى این دادگاه با استناد به قانون اساسى ترکیه اعلام کردند که به منظور دفاع از ارزش ها و اصول آزادى مى توان محدودیت هایى را نسبت به ابزار مذهبى اعمال کرد. این راى اگرچه از جمله معدود احکامى است که یک مرجع قضایى در اروپا به نفع حاکمیت ترکیه صادر کرده است، اما در عین حال براى اولین بار توانست اعتراض رسمى نخست وزیر دولت ترکیه به حکمى به نفع دولت این کشور را نیز به همراه داشته باشد. «رجب طیب اردوغان»، نخست وزیر ترکیه هفته گذشته در جمع هم حزبى هاى خود با انتقاد از این حکم گفت: دوست دارم بدانم قانون هاى جدید بزرگ اروپا در این حکم چقدر تاثیر داشته است. اردوغان اگرچه تاکید کرد که این حکم در قوانین ترکیه لحاظ خواهد شد، اما در عین حال قول داد که در این مورد با حزب PHC حزب مخالف دولت به خوبى صحبت شود تا ماجراى قانون آموزش عالى تکرار نشود.
قانون جنجال برانگیز آموزش عالى ترکیه که با بحث هاى زیادى در این کشور همراه شد و مخالفت «نجدت سزر» رئیس جمهور این کشور را نیز دربرداشت، به طلبه ها اجازه مى داد، مانند دانش آموزان عادى به ادامه تحصیل در دانشگاه بپردازند. اما بسیارى از کارشناسان قضایى و حتى سیاسى ترکیه معتقدند که راى اخیر دادگاه حقوق بشر اروپا نه تنها راه احقاق حقوق بانوان محجبه را در ترکیه که در دیگر کشورهاى اروپایى مسدود خواهد کرد. براساس این رویکرد برخى از دولت هاى اروپایى که با موارد مشابه حقوقى درگیر هستند، با استناد به حکم اخیر این دادگاه، دانش آموزان و دانشجویان محجبه را محکوم خواهند کرد. اما به عقیده عده اى دیگر اکنون روندى در اروپا و به خصوص ترکیه در جریان است که از چنین پیامدى جلوگیرى خواهد کرد. مخالفت هاى گسترده در فرانسه، به عنوان دومین کشور پرمسلمان اروپایى باعث شد که اخیراً آمارگیرى و تحقیقات جدیدى پیرامون میزان پایبندى مسلمانان اروپا به آموزه هاى مذهبى و به ویژه حجاب آغاز شود.
در حال حاضر میلیون مسلمان در اروپا به سر مى برند. براساس آخرین آمارها درصد از مسلمانان ساکن در این قاره نسبت به دین خود حساس هستند و حاضر به عقب نشینى از امور دینى واجب خود نیستند. به گفته برخى از حقوق دانان، همه مسلمانان اروپا اعم از کسانى که پوشش اسلامى را رعایت مى کنند، در این باره اتفاق نظر دارند که مسلمانان باید این اختیار را داشته باشند که درباره نوع پوشش خود تصمیم بگیرند. از ترکیه نیز آمارهاى بسیار جالبى منتشر مى شوند. براساس آخرین تحقیقات که برخى از سایت هاى اینترنتى منتشر کرده اند جامعه ترکیه اسلامى تر شده است. موضوع زمانى جالب تر مى شود که بدانیم افسران جوان تر ترک به نسبت نظامیان قدیمى مذهبى تر شده اند. این روند در برخى از رویدادهاى سیاسى ترکیه نیز نمود یافته است. با وجود تاکید مقامات ارشد سیاسى ترکیه از جمله رئیس جمهور به شدت سکولار این کشور بر لزوم حضور بى حجاب زنان سایر مقامات در مهمانى ها و دیدارهاى رسمى، عدم تبعیت از چنین التزامى اخیراً با صراحت و جسارت بیشترى خود را بروز داده است. در یکى از رویدادهاى اخیر، همسر سخنگوى مجلس ترکیه به دلیل سخت گیرى در مورد بانوان محجبه در یک مهمانى رسمى از حضور در این دیدار سرباز زد. این در حالى بود که رئیس جمهور ترکیه و برخى دیگر از شخصیت هاى رسمى ترکیه که خود را پاسدار جمهورى سکولار ترکیه مى دانند نسبت به بایکوت این رویداد در صورت حضور یافتن همسر سخنگوى مجلس ترکیه با روسرى هشدار داده بودند. در حالى که همسر نخست وزیر ترکیه نیز از آمدن به این محفل خوددارى کرد، همسران سایر مقامات حزب حاکم اسلامى ترکیه بدون هیچ واهمه اى با روسرى و حجاب کامل در آن حضور یافتند. اگرچه سازمان آموزش عالى ترکیه که بر امور دانشگاه هاى ترکیه نظارت مى کند، در سال هاى گذشته با صدور بخشنامه اى استفاده از حجاب اسلامى در دانشگاه هاى این کشور را ممنوع کرد، اما اقدامات سهل گیرانه اى که در مورد سایر اقلیت هاى این کشور از جمله کردها از سوى دولت ترکیه یا چراغ سبز نظامیان این کشور به عنوان سردمداران پشت پرده و اصلى ترکیه در دستور کار قرار گرفته است، حکایت از روندى دارد که احتمالًا بحث محدودیت هاى حجاب در ترکیه نیز از آن مستثنى نخواهد بود. ترک ها تاکنون توانسته اند با روى کار آوردن یک دولت میانه رو اسلامى تا حدى از فشار شدید افکار عمومى خود بکاهند. شاید براى نظام ترکیه در حال حاضر با توجه به ضرورت ایجاد و حفظ توازن و ثباتى که پیشتر به آن اشاره رفت، بهتر باشد که این فشار را همچنان از طرقى نظیر این در کنترل داشته باشد. حتى اگر راى اخیر دادگاه حقوق بشر اروپا به نفع محدودیت هاى حجاب در ترکیه را ریشه در نگرانى هایى بدانیم که با مخالفت علیه ممنوعیت حجاب در فرانسه نمود بارزترى به خود گرفتند، به نظر مى رسد که این راى را نمى توان به عنوان اهرمى جدید براى مخالفان حجاب بانوان ترکیه برشمرد.
نکته: ترکیه حجاب پوشش اسلامى‏
یادداشت‏هایى براى مخاطب احتمالى‏
یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۴