رابطه تفاوت هاى تکوینى با اختلاف هاى قانونى (شبهه باید و هست)

به چه دلیل، ناهمانندى هاى تکوینى و طبیعى، خاستگاه ناهمسانى هاى اجتماعى و حقوقى مى‌شود؟ آیا درست است که بگوییم چون زن و مرد تفاوت هاى تکوینى و طبیعى دارند، باید در حقوق و تکالیف هم متفاوت باشند؟

 ¹ باید گفت به همان نحو که وجوه اشتراک تکوینى مرد و زن، زمینه اشتراک هاى تشریعى آن دو را فراهم مى‌سازد، وجوه افتراق تکوینى آنان نیز منشأ یک سلسله تفاوت ها و اختلاف هاى تشریعى  (چه در حوزه امور فردى و چه در امور اجتماعى) مى‌شود.

منشأ این پرسش، همان شبهه معروفِ «استنتاج باید از هست» است. این بحث را میان متفکّران غربى، نخستین بار دیوید هیوم (۱۷۱۱ ـ ۱۷۷۱ م) فیلسوف اسکاتلندى طرح کرده است. به عقیده هیوم و پیروان وى، «باید»ها و «نباید»هاى اخلاقى و حقوقى هیچ گاه نمى‌تواند از «هست» و «نیست»هاى تکوینى به دست آید و فیلسوفان اخلاق و حقوق باید از این نوع مغالطه به شدّت بپرهیزند; بنابراین، اختلاف هاى طبیعى هرگز نمى‌تواند مجوّز حقوق و تکالیف متفاوت باشد. این شبهه که اساساً فلسفى و بلکه منطقى است، با علوم گوناگونى سر و کار دارد و بحث گسترده اى ر مى‌طلبد که خلاصه بحث را ذکر مى‌کنیم تا زمینه مساعدى براى حقوق و تکالیف گوناگون زن و مرد فراهم آید.

شبهه مذکور، به زبان منطقى چنین تقریر مى‌شود: در نتیجه قیاس، هرگز نمى‌توان لفظى را به کار برد که در هیچ یک از دو مقدّمه آن نیامده باشد; بنابراین، از ضمیمه کردن دو مقدّمه که بر هست و نیست  مشتمل است، نمى‌توان نتیجه اى را به دست آورد که باید و نباید را در بر داشته باشد; پس از نظر منطقى، استنتاجِ باید از هست چگونه مى‌تواند صحیح باشد؟

خلاصه پاسخ این است: هرقضیه اى که از قبیل «هست»ها است، همیشه جزئى به نام «مادّه» دارد که اغلب ذکر نمى‌شود. این جز مى‌تواند ضرورت، امکان یا امتناع باشد. اگر قضیه اى بیانگر ارتباط علّى و معلولى باشد ـ مانند قضیه شرطیه اى که در آن، تحقّقِ شرط، علّت تامّه تحقّق جزا است ـ مادّه آن قضیه، ضرورت بالقیاس خواهد بود; یعنى وجود معلول، در ظرف تحقّقِ وجود علّت، ضرورت بالقیاس دارد. این مادّه قضیّه مى‌تواند در نتیجه قیاس منطقى به صورت لفظِ «باید» ظاهر شود; پس در این گونه موارد، بایدى که در نتیجه قیاس مى‌آید، چیزى نیست که در هیچ یک از دو مقدّمه نباشد; براى مثال اگر بتوان گفت که ترکیب اکسیژن و ئیدروژن (به نسبت معیّن و در وضعى خاص) علّت پیدایش آب است، این قضیه را به صورت شرطیّه نیز مى‌توان بیان کرد; یعنى بگوییم: «اگر اکسیژن و ئیدروژن با یک دیگر ترکیب شوند، آب پدید مى‌آید»، و بعد این قضیه را به آن ضمیمه مى‌کنیم که «امّا آب پدید آمده است». در این صورت، قیاسى استثنایى حاصل مى‌شود که نتیجه آن این است: «باید اکسیژن و ئیدروژن با یک دیگر ترکیب شده باشند».

این بایدى که در نتیجه آمده، بیانگر ضرورت بالقیاسى است که از ارتباط علّت تامّه (ترکیب اکسیژن و ئیدروژن) و معلول (پیدایش آب) در قضیّه شرطیّه استفاده شده است.

این مطلب مختصّ علم معیّنى نیست ; بلکه در همه علوم مثل ریاضیات، طبیعیّات، الاهیّات، منطق، اخلاق و حقوق جریان دارد; بنابراین خطا است اگر بپنداریم که فیلسوفان اخلاق و حقوق هر وقت بایدها را از هست ها استخراج مى‌کنند، به مغالطه افتاده اند; به طور مثال، در علم حقوق، از افزودن قضیه «اگر احکام و تکالیف اجتماعى به طور کامل رعایت شود، سعادت جامعه حاصل مى‌آید»، به قضیّه «امّا سعادت جامعه مطلوب است»، قیاسى پدید مى‌آید که نتیجه اش این است: «باید احکام و تکالیف اجتماعى به طور کامل رعایت شود». ملاحظه مى‌شود که در قضیّه شرطیّه و کبراى قیاس، باید وجود ندارد; بلکه فقط ملازمه اى میان شرط و جزا هست; با این حال، در نتیجه قیاس بایدى پدیدار مى‌شود بدون این که دچار خطایى منطقى شده باشیم. بایدهایى که در اخلاق وجود دارد نیز نظیر همین بایدهاى حقوقى است; البتّه باید توجّه داشت، بایدى که از ضرورت بالقیاس استنتاج مى‌شود، در جایى است که سخن بر سر یک علّت تامّه و معلول آن باشد; پس چنین نیست که از هر قضیّه شرطیّه اى بتوان یک باید استنتاج کرد. در مواردى که علّیّت تامّه اى در کار نباشد و تحقّق شرط، علّت تامّه تحقّق جزا نباشد، استنتاجِ باید از هست مَغلطه آمیز است. مثال هاى واضح البطلانى که مخالفانِ هرگونه استنتاجِ باید از هست، براى ارائه ضعفِ آن عرضه مى‌کنند، همه آن ها در مواردى است که یا علّیّتى در کار نیست یا اگر هم هست، علّیّت ناقصه است; براى مثال مغالطه آمیز بودنِ استدلالِ کسانى که اختلاف رنگ پوست آدمیان را دلیل تفاوت حقوق آنان و مجوّز تبعیض هاى نژادى مى‌دانند، از این سرچشمه مى‌گیرد که رنگ پوست براى هیچ حقّ و تکلیفى علّت تامّه نیست، و اگر واقعاً رنگ پوست علّیّت تامّه مى‌داشت، در استدلال مذکور مغالطه اى نمى‌بود.

به زبان حقوقى و در مسأله مورد بحث باید گفت: حقوق و تکالیف انسان ها باید براساس مصالح و مفاسد نفس الامرى و واقعى تعیین شود; بنابراین اگر اختلاف چنان باشد که منشأ اختلاف در مصالح و مفاسد شود، ناگزیر سبب تفاوتى در حقوق و تکالیف خواهد شد، و در غیر این صورت، سبب تفاوت نخواهد بود; پس در زمینه حقوق (مانند سایر زمینه ها) اختلاف در هست ها در بعضى موارد، منشأ اختلاف در بایده مى‌شود.

منبع: کتاب پرسش ها و پاسخ ها (حقوق زن)،آیت الله مصباح یزدی

۱ ر.ک: محمّد تقى، مصباح یزدى، جزوه حقوق و سیاست در قرآن، درس ۲۰۸٫