این سند صریحاً میگوید هر نوع تربیت دینی خلاف حقوق بشر است. طبق این سند در مدارس ما همجنسبازان میتوانند کلاس آموزشی داشته باشند.
براساس این سند مستشاران خارجی باید به آموزش و پرورش ما نظارت کنند.
حسن رحیمپور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه اصل مسئله فراتر از بحث دولت، سیاست و انتخابات است، اظهار داشت: دوگانگی در سیستم از همان ابتدا وجود داشته است به طوری که افراد عوض میشوند، ولی سیستم همان است و میخواهند مکتب را با آموزههای لیبرالی تطبیق دهند.
وی با بیان اینکه برخی سواد اسلامی ندارند و برخی حتی سواد لیبرال ندارند و از نظر سیاسی لیبرال هستند، گفت: در دهه آینده که امثال ما نیستیم شما باید مراقب باشید زیرا نظارت دانشگاهی مصداق بارز نهی از منکر و امر به معروف و نظارت انقلابی است. هر وقت با خبر شدید یک قرارداد بینالمللی در هر حوزهای منعقد شده است باید توضیح بخواهید که آیا از مجاری اصلی قانون اساسی عبور کرده است یا خیر و چه کسی آن را امضا کرده و دلیل امضا چه بوده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به امضای سند ۲۰۳۰ یادآور شد: سال گذشته اعلام شد یونسکو از مسئولان تعهد گرفته سند ۲۰۳۰ در تمام کشورها اجرا شود، گفتند این کار داوطلبانه انجام شده، ولی در عمل کشور را متعهد کردند که تا سال ۲۰۳۰ این سند پیاده شود، وزارت امور خارجه بسیاری از قراردادها مثل همین سند را میگویند الزامآور نیست ولی بعد مشخص میشود اگر اجرا نکنیم، محکوم میشویم.
رحیمپور ازغدی اضافه در همین زمینه افزود: برخی زودتر از آنچه آنها خواستند سند را پیاده کردند و گویا تصویب هیئت وزیران را هم گرفتند، دوستان دانشگاهی میگفتند ۳۰ کارگروه تشکیل شده تا بدون اعلام رسمی و بدون نظر مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی این سند عملیاتی شود.
وی با بیان باید سوال کرد قراردادهای بینالمللی بر چه اساس امضا میشوند که از مجاری رسمی عبور نمیکند، خاطرنشان کرد: اینگونه نمیشود که تعهد بدهند، اجرا را هم شروع کنند، ولی مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی اطلاع نداشته باشند، در این سند نگاه لیبرال و نئولیبرال به حقوق کودک، آموزش و پرورش و زن و خانواده وجود دارد گرچه اشتراکاتی با مفاهیم اسلامی دیده میشود اما تناقضهای بنیادی هم وجود دارد.