خانه / از منظر اسلامی / حقوق زن / راه هاى تحکیم کانون خانواده/علامه مصباح یزدی

راه هاى تحکیم کانون خانواده/علامه مصباح یزدی

با توجّه به این که خانواده جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده اى در صلاح و فساد جامعه دارد، اسلام نقش زن و مرد را در خانواده چگونه ارزیابى مى‌کند و براى تحکیم کانون خانواده چه تدابیرى اندیشیده است؟

۱ دین براى خانواده، که نخستین هسته زندگى اجتماعى به شمار مى‌رود، اهمّیّت فراوان قائل است و مى‌کوشد با وضع قوانین خاص، این نهاد مهم و بزرگ اجتماعى را تقویت کند. اسلام براى استوار ساختن بنیان خانواده، راه هاى گوناگونى را ارائه مى‌کند که توضیح مختصر آن ها چنین است:

۱٫ غریزه جنسى، طبق مقتضاى فطرت و در چارچوب قوانین شرعى باید ارضا شود.

شکّى نیست که هیچ یک از غرایز آدمى، خود به خود راه هاى صحیح و مشروع ارضاى آن را به انسان نشان نمى‌دهد; براى مثال، غریزه گرسنگى فقط اقتض مى‌کند که انسان غذایى بخورد تا سیر شود; امّا این که چه غذایى باشد; چه کسى آن را تهیه کرده باشد; از چه راهى تحصیل شده باشد و…، این ها امورى نیست که خود غریزه گرسنگى آن ها را معیّن سازد. عقل انسان و شرع، این گونه امور را طورى تنظیم مى‌کند که هم غریزه گرسنگى اشباع شود و هم مصالح فردى و اجتماعى آدمیان تأمین شود. غریزه جنسى هم راه هاى متعدّدى پیش رو دارد و به خودى خود، طریقى را تعیین نمى‌کند; امّا در دین اسلام، ارضاى آزادانه و بدون قید و شرط این غریزه به کلّى ممنوع است. راه هاى ارضا، به همان مسیرى محدودى است که فطرت نشان مى‌دهد و دیگر مصالح فردى و اجتماعى همه انسان ها اقتض مى‌کند; بنابراین، به صورت گام اوّل و اساسى اسلام درباره حفظ خانواده، از یک سو غریزه جنسى باید به صورت بهره مندى از جنس مخالف که مقتضاى فطرت است، ارضا شود و هم جنس بازى ممنوع و حرام است، و از سوى دیگر کامجویى از جنس مخالف نیز به آن چه در چارچوب قانونى و شرعى صورت گیرد محدود مى‌شود. اصل این است که غریزه جنسى در محیط خانواده قانونى ارضا شود; بنابراین، ارتباط جنسى بى بند و بار (زنا) ممنوع است; خواه با روسپیان رسمى (سِفاح) باشد و خواه آن چه که امروزه «رفیق بازى»۲ خوانده مى‌شود بدین معنا که مرد و زنى، بدون این که به صورت شرعى و قانونى زن و شوهرِ هم باشند، با یک دیگر رابطه داشته باشند و این کار ممکن است سالیانى دراز دوام یابد بى آن که زن به طور رسمى فاحشه باشد.

۲٫ اسلام به زن و مرد سفارش مى‌کند کارهایى را که با هرکدام از آن ها مناسب است، به عهده بگیرند. این امر در استحکام زندگى خانوادگى نیز تأثیر بسزایى دارد. به حکم عقل و شرع، در هر جمعى (خواه کوچک و خواه بزرگ) باید هرکارى را به کسى سپرد که آن را بهتر از دیگران مى‌تواند انجام دهد، و طبیعى است که هر یک از زن و مرد در برابر تکالیف و مسؤولیت هایى که برعهده دارد، حقوق و اختیارهایى خواهد داشت.

مهم‌ترین کارهایى که در زندگى خانوادگى وجود دارد، عبارتند از:

أ. حمل و باردارى، عملى است که به حکم تکوین برعهده زن نهاده شده، نه به امر شرع; در نتیجه، وظیفه زن به شمار مى‌رود و از بحث ما بیرون است.

ب. رِضاع و شیردادن، به دلیل این که از پدر برنمى آید مثل باردارى است; امّا از جهت این که زن به طور تکوینى مى‌تواند به فرزند خود شیر بدهد یا ندهد، مانند باردارى نیست. ناگفته پیدا است که کودک به شیر مادر نیاز ضرور و حیاتى ندارد; به گونه اى که اگر از آن نخورد بمیرد; امّا همه کارشناسان قائلند که بهترین خوراک کودک، شیرِ زن است; به ویژه شیر مادر، مگر در مواردى استثنایى مانند بیمارىِ مادر; پس، اقتضاى طبیعت این است که مادر، خود به فرزندش شیر دهد; ولى خداوند مادر را به این کارِ نه چندان آسان، الزام نفرموده است; بلکه وى را به این کار، سفارش اخلاقى کرده۳ و اجازه داده است که در برابر این کار، مزد بطلبد.

ج. حِضانت و بچه دارى، اگرچه براى پدر محال نیست و در مواردى مثل بیمارى، مرگ، جدایى همسر یا عللِ گوناگون دیگرى به عهده او مى‌افتد، بدون شک براى مادر آسان تر است; پس حکمت اقتض مى‌کند که این کار از زن خواسته شود (البتّه نه به صورت تکلیف) و در این مورد هم زن مجاز است که اجرت بخواهد.

د. خانه دارى، اگرچه در همه جوامع به طور عملى برعهده زن است، از نظر اسلام تکلیفِ واجب وى نیست. اگر داوطلبانه و با میل و رغبت یا شرط هنگام عقد پذیرفت، چه بهتر، در غیر این صورت مى‌تواند حقّ الزّحمه درخواست کند.

کار شیردهى، بچه دارى و خانه دارى هرسه امورى است که به اعترافِ همگان، زن استعداد بیش ترى براى انجام آن ها دارد و شرعاً نیز به صورت وظیفه اى استحبابى و اخلاقى (نه واجب) از او خواسته شده است.

هـ از سوى دیگر، شوهر نیز به یک سرى تکالیف وجوبى و استحبابى مکلّف است که مهم‌ترین آن ها، پرداخت هزینه زندگى زن و فرزند است. بر شوهر واجب است هزینه خوراک، پوشاک، مسکن و دیگر امور ضرور زندگى همسر خود را بپردازد; خواه بچه دار باشد یا نباشد. نباید توهّم کرد که پرداختِ هزینه زنى که نازا، مریض، یا معلول است، بر شوهر واجب نیست به این دلیل که وظیفه باردارى یا شیردهى و بچه دارى یا کارِ خانه را انجام نمى‌دهد; زیرا در مقام وضعِ احکام و قوانین اجتماعى و تعیین حقوق و تکالیف افراد جامعه، همیشه اوضاع و احوالِ اعمّ و اغلب ملاحظه، و از حالت هاى استثنایى چشم پوشى مى‌شود.

وقتى پرداخت هزینه زندگى زن بر شوهر واجب است، پرداخت هزینه زندگى فرزندان نیز به طریق أولا وجوب دارد.۴

در مقابلِ این تکلیفِ الزامىِ مشکل، باید کارى کرد که امکان فعّالیّت اقتصادى براى مرد، از زن بیش تر باشد.۵ اسلام از سویى، به جد خواستار آن است که کانون خانوادگى مستحکم باشد و از سوى دیگر، خانواده اى را پیشنهاد مى‌کند که در آن، زن متعهّدِ شیردادن به فرزند، بچه دارى و خانه دارى است و مرد، پرداخت هزینه زندگى اعضاى خانواده را به عهده دارد; از این رو، این دین باید کارى کند که مرد بتواند به خوبى از عهده پرداخت مخارج برآید تا زن به فعّالیت اقتصادى وادار نشود و بتواند از عهده کارهایى که تعهّد کرده است، به خوبى برآید. فقط در این صورت است که نظام خانوادگى، هم مطلوب و هم ماندنى خواهد بود.

۳٫ سهم الإرث مرد دو برابر سهم زن است.۶ اسلام با تشریع ارث بیش تر براى مرد، سرمایه افزون ترى را در اختیار او مى‌گذارد تا بر امکانِ فعّالیت اقتصادى او بیفزاید و از این طریق، سبب افزایش درآمد، مرد مى‌شود و این درآمد، مرد را قادر خواهد ساخت که مخارج خانواده خود را تأمین کند.

در جوامع غربى و امروزى، مرد را به پرداخت مخارج خانواده ملزم نمى‌دانند و تحت عنوان استقلال اقتصادى زن، از زن نیز مى‌خواهند که فعّالیت اقتصادى داشته باشد و هزینه زندگى خود را تحصیل کند. آنان چنین مى‌پندارند که به زن خدمتى کرده اند; حال آن که این امر زمینه هاى تزلزل و فرو ریختن بنیان خانواده را فراهم مى‌آورد.

۴٫ مدیریّت منزل برعهده مرد است. با توجّه به این که قدرت تعقّل و تدبیر مرد به مراتب بیش از زن و از طرفى نیز مسؤول مخارج خانه است، به طور طبیعى مرد براى مدیریت خانواده شایسته تر است; چرا که اوّلا بسیارى از شؤون مدیریّت، به امور اقتصادى و مالى مربوط مى‌شود و ثانیاً قدرت تدبیر مرد بیش تر است; البتّه همکارى، تعاون، مشورت و امثال این امور در زندگى جمعى لازم است; امّا سخن بر سر تصمیم گیرى هاى نهایى است که باید برعهده مرد باشد. قرآن کریم به همین دو امتیاز مرد اشاره کرده و مدیریت خانه را به او مى‌سپارد:

الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ….۷

مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به سبب برترى هایى که خداوند [از نظر نظام اجتماع] براى بعضى بر بعضى دیگر قرار داده است و به جهت انفاق هایى که از اموالشان [به زنان] مى‌کنند.

بعید نیست که از این آیه و این بحث بتوان یک نکته را تعمیم داد و نتیجه گرفت که در جامعه نیز مرد به سببِ برترى در تعقّل و تدبیر، براى مدیریّت لایق تر است.

۵٫ سرانجام، گام ششم در جهت تحکیم خانواده برداشته مى‌شود. اگر اختلاف ها و نزاع هاى خانوادگى به حدّى رسید که امید اصلاح و بهبود ازمیان برخاست، کسى که حق دارد درباره انحلال خانواده یا طلاق تصمیم بگیرد، مرد است; اگرچه زن نیز مى‌تواند به وسایلى مثل شرطِ ضمنِ عقد و بخشش مهریّه، حقّ طلاق را به دست آورد.

با اقدام هاى پیش گفته، اسلام شرایط لازم را براى تقویت و استحکام بنیان خانواده فراهم مى‌سازد.

 

به نقل از کتاب حقوق زن در اسلام(پرسشها و پاسخها) آیت الله مصباح یزدی


۱ ر.ک: محمّد تقى مصباح یزدى، جزوه حقوق و سیاست در قرآن، درس ۲۰۹٫

۲. در اصطلاح قرآن، «اتّخاذ خِدن» آمده است; یعنى دوست و رفیق از جنس مخالف که در جامعه ما «دوست دختر» و «دوست پسر» گفته مى‌شود.

۳. ر.ک: بقره (۲)، ۲۳۳٫

۴. از جمله، پرداخت هزینه شیردادن و پرستارى از بچه در صورتى که مادر اجرت بخواهد.

۵. اگرچه برخى زنان، شوهر ندارند و مجبور به امرارِ معاش هستند و برخى مى‌خواهند بیرون از خانه فعّالیت اقتصادى کنند و مانند این ها، در همه جوامع و به ویژه در جامعه مطلوبِ اسلام، مرد بیش از زن عهده دار مخارج زندگى و کارهاى اقتصادى است.

۶. البتّه در بعضى موارد، ارث زن بیش تر از مرد یا مساوى با آن است; ولى این موارد اندک است.

۷. نساء (۴)، ۳۴٫

همچنین ببینید

مدیریت در خانواده

آیا در اسلام اجازه تنبیه بدنی زن به مرد داده شده است؟ با توجه به ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *