عفت سامانه جامع عفاف و حجاب
اشاره:
طی روزهای گذشته سامانه عفت سخنانی به نقل از آیت الله مصباح یزدی در همایش ملی «جنسیت از منظر دین و روانشناسی» در مورد حقوق زن در سایت درج نموده که برای عده ای ایجاد سوال نموده است.
در این بیانات استاد مصباح ضمن تشریح نظرات گوناگون در مورد حقوق زن،ابراز داشته اند:
« سومین تفکر، اصولگرایی است که معتقد است اسلام با دستوراتش ثابت است و اسلام واقعی همین است»
آیت الله مصباح یزدی:برخی به تفریط طالبانی گرفتارشده‌اند
یکی از کاربران که این مطلب را در سایت www.702.ir مشاهده نموده چنین ابراز داشته است:
“پس با این نظر فقه پویا چی میشه اصلا درست هست یانه؟ پس متضیات زمان چی میشه؟”
توجه شما را به توضیحاتی در این خصوص جلب می نماییم:
۱-افرادی که کم و بیش با آثار و تفکرات استاد مصباح آشنا باشند چنین سوالی برایشان پیش نمی آید.استاد مصباح ازبزرگترین علمای اسلامی عصر ما هستند و به تعبیر مقام معظم رهبری خلا شخصیتهایی چون علامه طباطبایی و شهید مطهری را در عصر ما پر کرده اند لذا تصور اینکه ایشان احکام ثانویه ، مقتضیات زمان یا فقه پویا را نمی دانند بیشتر به شوخی شبیه است!
۲-آیت الله مصباح معتقد به نظریه “ولایت مطلقه فقیه” بوده که این خود بزرگترین پویایی در مسایل فقه سیاسی می باشد.به عنوان نمونه مطلبی را از کتاب “نگاهی گذرا به ولایت فقیه” ایشان نقل می کنیم:
«… مطلب دیگری که ولایت مطلقه فقیه به آن اشاره دارد در رابطه با این سوال است که آیا دامنه تصرف و اختیارات ولی فقیه تنها منحصر به حد ضرورت و ناچاری است یا اگر مساله به این حد هم نرسیده باشد ولی رجحان عقلی و عقلایی در میان باشد فقیه مجاز به تصرف است؟ ذکر یک مثال برای روشن شدن مطلب مناسب است:
فرض اول:
وضعیت ترافیک شهر دچار مشکل جدی است و به علت کمبود خیابان و یا کم عرض بودن آن ، مردم و ماشین هاساعتهای متوالی در ترافیک معطل می مانند و خلاصه وضعیت خیابانهای فعلی پاسخگوی نیاز جامعه نیست و به تشخیص کارشناسان امین و خبره، احداث یک یا چند بزرگراه لازم و حتمی است یا وضعیت آلودگی هوای شهر در حدی است که متخصصان و پزشکان در مورد آن به مردم و حکومت هشدارهای پی در پی و جدی می دهند وراه حل پیشنهادی آنان نیز ایجاد فضای سبز و احداث پارک است. در اینگونه موارد هیچ شکی نیست که ولی فقیه می تواند با استفاده از اختیارات حکومتی خود حتی اگر صاحبان املاکی که این بزرگراه و پارک در آن ساخته می شود راضی نباشند با پرداخت قیمت عادله و جبران خسارتهای آنان، دستور به احداث آن خیابان و پارک بدهد و مصلحت اجتماعی را تامین نماید
فرض دوم:
این بار فرض کنید می خواهیم برای زیباسازی شهر، یک میدان و یا یک پارک را در نقطه ای احداث کنیم ولی اینطور نیست که اگر آن میدان را نسازیم وضعیت ترافیک شهر دچار اخلال شود و یا اگر آن پارک را ایجاد نکنیم از نظر فضای سبز و تصفیه هوای شهر دچار مشکل جدی باشیم و ساختن این میدان یا پارک مستلزم خراب کردن خانه ها و مغازه ها و تصرف در املاکی است که احیانا برخی از صاحبان آنها اگر چه قیمت روز بازار ملک آنها را بپردازیم و کلیه خسارتهای آنان را جبران کنیم ، راضی به خراب کردن و تصرف ملکشان نیستند.آیا دامنه اختیارات حکومت فقیه اینگونه موارد را هم شامل می شود تا بتواند علی رغم عدم رضایت آنان، دستور احداث آن میدان و پارک را بدهد؟»(۱)
آیت الله مصباح در ادامه مطلب در تشریح ولایت مطلقه فقیه می افزایند: «ولایت مطلقه فقیه بدان معناست که دامنه اختیارات ولایت فقیه محدود به حد ضرورت و ناچاری نیست بلکه مطلق است و حتی جایی را هم که مساله به حد ناچاری نرسیده ولی دارای توجیه عقلی و عقلایی است شامل می شود و برای ساختن بزرگراه و خیابان و پارک و دخالت در امور اجتماعی ، لازم نیست مورد از قبیل فرض اول باشد بلکه حتی اگر از قبیل فرض دوم هم باشد ولی فقیه مجاز به تصرف است و دامنه ولایت او این گونه موارد را هم شامل می شود.و البته پرواضح است که قایل شدن به چنین رایی هیچ سنخیت و مناسبتی با استبداد و دیکتاتوری و فاشیسم ندارد» (۲)
قائل بودن به ولایت فقیه آنهم ولایت مطلقه در عصر غیبت خود دلیلی بر اعتقاد استاد مصباح به فقه پویا و توجه به مقتضیات زمان است.
۳-بعلاوه اینکه یکی از شرایط رهبر، آگاه به مقتضیات زمان می باشد و علاوه بر درج در قانون اساسی در آثار استاد نیز به فراوانی به چشم می خورد. پس این مطلب نیز خود دلیلی دیگر بر اعتقاد استاد مصباح به مقتضیات زمان می باشد. به عنوان نمونه جملاتی از آیت الله مصباح می آوریم:
«شرط دوم حکمران این است که بیش از همه ، مصالح مردم را در موارد خاص و جزئی بشناسد تا بتواند بر طبق قانون،آن مصالح را تامین کند. چرا که صرف دانستن قانون، برای تطبیق آن بر موارد خاص کافی نیست، بلکه تشخیص موضوع حکم و مصداق قانون نیز لازم است؛ حاکم باید از موضوعات هم آگاهی کافی و همه جانبه داشته باشد تا بداند که در هر زمان و در هر اوضاع و احوالی چگونه باید رفتار کند و قانون را چگونه اجرا کند تا هدف قانون و نظام حقوقی تامین گردد.»(۳)
۴-همچنین آیت الله مصباح در خصوص اختیارات و وظایف ولی فقیه معتقد است:
«باید توجه داشت که همیشه در جریان وضع قانون، مواردی مد نظر قرار می گیرد که غالبا اتفاق می افتد و معمولا برای موارد نادر قانونگذاری نمی شود.
اختیارات و وظایف ولی فقیه در قانون هم بر همین منوال است؛ یعنی در قانون اساسی اصلی تصویب شده که در آن اختیارات و وظایف ولی فقیه مشخص شده است، ولی در این اصل مواردی ذکر شده که معمولا مورد احتیاج است نه اینکه اختیارات او منحصر به موارد مذکور باشد، چرا که در اصل دیگری از قانون اساسی ولایت مطلقه برای ولی فقیه اعلام شده است.
این دو اصل با هم تعارضی ندارند بلکه توضیح دهنده همدیگرند؛ یعنی یک اصل بیان کننده اختیارات و وظایف ولی فقیه در موارد غالب است واصل دیگر(ولایت مطلقه فقیه)بیانگر اختیارات ولی فقیه در مواردی است که پیش می آید و نیاز است ولی فقیه تصمیمی بگیرد که خارج از اختیارات مذکور در اصل اولی است و ٱآن اصل نسبت به این موارد ساکت است.» (۴)
در امور اجتماعی استاد معتقدند که: « ولی فقیه از آن رو که به احکام اسلامی آگاهی کامل دارد و مصالح را بهتر از دیگران می داند می تواند اجرای برخی از احکام را برای حفظ مصالح مهمتر متوقف کند. در چنین مواردی فقیه حکم اسلامی دیگری را اجرا می نماید در این صورت احکام اسلام عوض نشده است بلکه حکمی مهمتر بر مهم، پیشی گرفته است و این خود از احکام قطعی اسلام است.»(۵)
ایشان در بیان مثال برای این موضوع بحث “حج” و “نماز اول وقت”را عنوان می کنند و معتقدند« مثلا اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامی باشد و ضرر آن از ضرر تعطیل حج بیشتر باشد فقیه حق دارد برای حفظ جامعه اسلامی و پاسداری از دین، حج را موقتا تعطیل کند و مصلحت مهمتری را برای اسلام فراهم نماید»(۶)
«یا مثلا اگر الان اول وقت نماز است ولی شواهد و قرائن، حاکی از حمله قریب الوقوع دشمن است و لذا جبهه باید در آماده باش کامل باشد، در اینجا فقیه حق دارد بگوید نماز را تاخیر بینداز و الان نباید نماز بخوانی ونماز اول وقت خواندن بر تو حرام است.در این مثال ، نه تنها فقیه بلکه حتی فرمانده منصوب از طرف فقیه هم اگر چنین تشخیصی بدهد می تواند این دستور را بدهد اما همه اینها غیر از این است که فقیه بگوید حج بی حج نماز بی نماز و من از امروز می گویم که اسلام دیگر اصلا حج و نماز ندارد.» (۷)
۵-همچنین ایشان در مورد تزاحم احکام شرعی که موضوع مورد بحث ما نیز می باشد مانند سایر فقها نظر داده و مثال معروفی که در کتب فقهی هست را بیان می نمایند: «اگر دو حکم شرعی با هم متزاحم شوند یعنی؛ انجام هریک مستلزم از دست رفتن دیگری باشد، باید آنچه اهمیت بیشتری دارد انجام بگیرد.مثلا اگر نجات جان غریقی بسته به این باشد که انسان از ملک شخصی دیگران بدون اجازه عبور کند دو حکم وجود نجات غریق و حرمت غصب ملک دیگران با یکدیگر تزاحم دارند، در این صورت اگر بخواهیم واجب را انجام دهیم مرتکب حرام می شویم و اگر بخواهیم دچار غصب نشویم، انسانی جان خود را از دست می دهد. از این رو وظیفه داریم میان دو حکم مقایسه کنیم و آن را که اهمیت بیشتری دارد انجام دهیم و چون حفظ جان غریق مهمتر از تصرف غاصبانه در اموال دیگران است حرمت غصب ملک از بین می رود و نجات غرق ترجیح می یابد.»(۸)
۶-از موارد دیگر که می توانیم بدان اشاره نماییم که استاد مصباح به بحث مصالح، مقتضیات زمان و حکم حکومتی معتقد است می توان به توضیحات ایشان پیرامون بحث “ارتداد” که طی پرسشی از ایشان سوال شده اشاره نمود:
« جناب استاد، آیا حضرت‌عالی، قائل به جواز خشونت در زمان حکومت اسلامی و بدون اذن قضایی می‌باشید؟
پاسخ آیت الله مصباح یزدی: بنده هیچ فتوای خلاف مسلمات فقهی شیعه ندارم. بنده، همان فتوای حضرت امام در مورد سلمان رشدی را قبول دارم. کسی که اهانت به مقدسات اسلام کرده، مهدور الدم است. سلمان رشدی را در هیچ دادگاهی هم محاکمه‌اش نکردند. فتواست و برای کسی که ثابت شد او علیه مقدسات اسلامی توهین کرده، خونش هدر است. این فتوای بنده نیست. فقط فتوای علمای این زمان هم نیست. همه فقهای اسلام از شیعه و سنی، بر این فتوا اتفاق دارند. اختلاف بین شیعه و سنی در این است که فقط توهین به شخص پیغمبر اسلام، این مجازات را دارد یا نسبت به سایر مقدسات و ائمه اطهار هم این حکم ثابت است؟ شیعه می‌گوید که توهین به ائمه اطهار(ع)، مثل توهین به پیغمبر اکرم(ص) است و آنها فقط در مورد پیامبر اکرم(ص) می‌گویند پس این فتوای من نیست. اتفاق شیعه و سنی است. البته اگر ولی فقیه، نهی کند و بگوید به تشخیص خودتان عمل نکنید، یعنی مصلحت نمی‌داند هرکس به تشخیص خودش عمل کند، از باب اطاعت ولی فقیه، نباید هر کسی به تشخیص خودش عمل کند اما فتوای کلی، همان است. همینطور که در سایر مسائل هر کسی باید مصداق تشخیص بدهد اینجا هم باید تشخیص بدهد و البته خودش را هم آماده کند که اگر نتوانست فردا در دادگاه ثابت کند، گردنش را در حکومت اسلامی بجرم قتل می‌زنند. اما وقتی ولی فقیه می‌گوید که بدون حکم دادگاه، این کار را نکنید، اطاعت ولی فقیه، مقدم بر آن است. مثل اینکه در همه احکام، اطاعت ولی فقیه، حاکم بر احکام اولیه است یعنی؛ در این شرائط، دیگر جائز نیست هر کس طبق تشخیص خودش کسی را مهدور الدم دانست، مجازات کند بلکه باید بدست حکومت اسلامی انجام شود»(۹)
همانگونه که پیداست در اینجا هم ایشان حکم ولی فقیه و مصلحت را بر حکم اولیه اسلام مقدم می دانند.
خوب است در اینجا به این نکته مهم هم اشاره کنیم که در کنار اعتقاد استاد مصباح و سایر علمای اسلام به مبحث احکام ثانویه، مصلحت و حکم حکومتی، شرایطی هم برای صدور این احکام وجود دارد؛ مثلا برای حکم ثانویه شرط اضطرار و یا شرط عدم دائمی بودن وجود داردو برای صدور احکامی چون حکم حکومتی و یا حکم به مصلحت بایستی کسی که می خواهد چنین احکامی را صادر کند توانایی علمی و صلاحیت آن را داشته باشد،بعلاوه عدالت هم داشته باشد.همچنین این احکام را به طور موقت صادر نماید مثلا همانگونه که از بیانات استاد مصباح هم استفاده شد فقیه نمی تواند بگوید من برای همیشه “حج ” را تعطیل می کنم. که این موارد هم در کتب ولایت فقیه، پرسشها و پاسخها ، حقوق سیاست در قرآن و سایر آثارشان قابل مشاهده می باشد.
در پایان خوب است به این نکته هم اشاره کنیم که ما سخنرانی آیت الله مصباح در مورد حقوق زن را به نقل از خبرگزاری حوزه نقل کرده بودیم منتها قبل از نگارش این پاسخ برای خواندن مجدد سخنرانی ایشان به سایت آیت الله مصباح یزدی(۱۰) مراجعه کردیم.
در ضمن مرور مجدد مطلب در سایت آیت الله مصباح متوجه شدیم تفاوتی در نقل قول جمله مورد بحث در سایت حوزه و سایت ایشان وجود دارد که این تفاوت باعث شکل گیری سوال شده است. لذا جمله مذکور را عینا از سایت استاد مصباح نقل می نماییم تا شبهه فوق در خصوص نظرات استاد مصباح به طور کامل رفع شود:
« وی دسته دیگر را اصولگرایان برشمرد و توضیح داد: این افراد قائل به ثابت بودن احکام اسلام در کنار اعتقاد به احکام ثانویه هستند، اما این گروه در عمل با مشکلات عدیده‌ای مواجهندکه این مشکلات در تمامی عرصه‌های تقابلی میان دنیای کفر و الحاد با اسلام وجود دارد »(۱۱)
ایشان در اینجا تاکید دارند”این افراد قائل به ثابت بودن احکام اسلام در کنار اعتقاد به احکام ثانویه هستند.”
ان شاالله که توضیحات فوق توانسته باشد شما را قانع نماید.
پی نوشتها:
۱- نگاهی گذرا به ولایت فقیه، آیت الله مصباح یزدی، ص ۱۰۹ و ۱۱۰
۲- همان
۳- حقوق و سیاست درقرآن ،آیت الله مصباح یزدی، ص ۱۸۵
۴- پرسشها و پاسخها جلد۱، آیت الله مصباح یزدی، ص۵۷
۵- همان، ص ۶۴
۶- همان ص۶۳
۷- نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، آیت الله مصباح یزدی ص۱۱۲
۸- پرسشها و پاسخها جلد ۱،آیت الله مصباح یزدی، ص۶۳
۹- فصلنامه کتاب نقد،شماره ۹و۱۰ بهار و تابستان ۷۹، ص ۶۴
۱۰- mesbahyazdi.org
۱۱- به نقل از: http://www.mesbahyazdi.org/farsi/?news=453
