خانه / از منظر اسلامی / حقوق زن / اصلاحات حوزه زنان در عربستان و بررسی عوامل محافظه‌کار

اصلاحات حوزه زنان در عربستان و بررسی عوامل محافظه‌کار

نظرسنجی ۲۰۰۶ گالوپ نشان می‌دهد در میان کشورهای اسلامی تنها کشوری که در آن اکثریت زنان موافق انتصابات سیاسی زنان نیستند، عربستان است.

مسأله حقوق زنان در عربستان امری دو سویه است. از یک‌سو، فروم جهانی اقتصاد اعلام می‌کند که این کشور از حیث حقوق زنان رتبه ۱۳۴ را در میان ۱۴۴ کشور داراست و از سوی دیگر، دولت‌های غربی و سازمان‌ ملل به‌ دلایل سیاسی از اظهار عقیده صریح یا کافی در این زمینه خودداری می‌کنند تا از هدایت فشارهای رسانه‌ای و افکار عمومی بر دولت عربستان جلوگیری شود. این در حالی است که موضوع حقوق زنان در بسیاری کشورها دستاویز دخالت‌های مختلف این نهادها بوده و حتی به اصلی‌ترین موضوع در چانه‌زنی‌های اقتصادی و سیاسی بدل می‌شود. حال آن‌که خاستگاه‌های وهابی قوانین در عربستان بسیار تندروتر از دیگر فرق اسلامی است. ماهیت سیاسی امر زمانی پررنگ‌تر شد که کمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل دولت عربستان را به‌ عنوان رییس کمیسیون جایگاه زن سازمان ملل از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ منصوب کرد.

گزارش ۲۰۱۷ دیده‌بان جهانی حقوق بشر که نهادی مستقل است اعلام می‌کند که اطلاعات گردآوری‌شده درباره وضعیت زنان در عربستان موجود نیست و این فقدان، انجام تحلیل‌های مناسب در این زمینه را با مشکل مواجه می‌کند. درواقع می‌توان این قصور در جمع‌آوری اطلاعات دقیق و آماری را نیز پیامد کوتاهی سازمان‌ ملل در الزام دولت عربستان برای ارائه گزارش‌های دقیق و قابل درک دانست. به‌هر روی، هرگونه تحلیل از وضعیت حقوق زنان در عربستان و افت و خیز‌های آن، متکی بر اطلاعات پراکنده و ناقص، و تحلیل‌های کلی است.

در حال حاضر زنان عربستانی دسترسی کنترل‌شده به برخی حقوق شهروندی که سابق از آن محروم بودند دارند. از جمله قادرند در انتخابات شورای مشاوران رأی دهند و کاندید شوند، رانندگی کنند و در رشته‌های بیشتری در دانشگاه‌ها تحصیل کنند، و در برخی مشاغل معین مشغول به کار شوند. تلاش برای اعطای بخشی از حقوق شهروندی به زنان که گامی رو به جلو نسبت به گذشته نزدیک محسوب می‌شود، تا حدی منبعث از ناآرامی‌های ۲۰۱۱ در کشورهای عرب‌نشین منطقه و روی کار آمدن پادشاه جدید است که علاوه‌بر تغییر کلی در رویه‌ها، نشست‌هایی با سران کشورهای غربی و افرادی چون ایوانکا ترامپ داشته و می‌توان این تغییرات را به‌نوعی مربوط به این دیدارها دانست. در ادامه به نقش عوامل کند تغییر یعنی مفتی‌های منتقد، حکومت، و جامعه مدنی می‌پردازیم.

جامعه مدنی (افکار عمومی)

بسیاری از زنان عربستانی مدافع تغییرات و اصلاحات در حقوق زنان نیستند و الگوی فعلی جامعه‌داری در عربستان، از جمله جایگاه زنان در آن را بهترین الگوی بیرونی «اسلام ناب» می‌دانند که قادر است در مقابل تهدید غربزدگی ایستادگی کند. این باور که در ظاهر خواستار حفظ موازین اسلامی است، تا حدی منبعث از فرهنگ اقلیمی عربستان و تاریخ قبایلی شبه‌جزیره است. به همین دلیل است که منتقدین علت جایگاه محدود زنان عربستانی را محوریت «تفسیر» و قدرت علمای وهابی به‌مثابه «مفسرین» که احکام و عرف را به‌روشی سختگیرانه از آیات و روایات استخراج می‌کنند، می‌دانند و نه احکام لایتغیر دینی. از سویی، منتقدین مدنی وضعیت فعلی زنان را افکار عمومی می‌دانند.

ادامه مطلب

همچنین ببینید

آغاز ثبت نام دوره مجازی پوشش عفیفانه

این دوره مجاری در ۱۵ جلسه به وسیله مرکز آموزش مجازی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *